وجه النائب د. مبارك الطشة سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، قال في مقدمته، نمى الى علمي ان الادارة العامة للجمارك تعاقدت مع احدى شركات القطاع الخاص للقيام بأعمال التخليص الجمركي ووزن الشاحنات واصدار شهادات الوزن للقادمين عبر المنافذ البرية، وان الشركة تفرض رسوما قدرها ديناران عن المواطن وخمسة دنانير لغير الكويتي مقابل الخدمات التي تقدمها.
وبناء على ما سبق ارجو الافادة وتزويدي بما يلي:
•هل تعاقدت الادارة العامة للجمارك مع أي من شركات القطاع الخاص للقيام بأي مهام او اعمال في المنافذ البرية خلال الفترة الماضية؟ في حال كانت الاجابة الإيجاب فما هذه الشركة؟ وما طبيعة اعمالها وأنشطتها؟ وما المهام الموكلة اليها تحديدا؟ وكيف تمت ترسية هذا العقد على الشركة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الترخيص التجاري الممنوح للشركة لمزاولة النشاط وبصورة من العقد المبرم بين إدارة الجمارك والشركة المشار اليها؟
•هل تقوم الشركة بتحصيل أي رسوم على الأشخاص والشحنات والبضائع؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما السند القانوني لذلك؟ وهل يمنح العقد الموقع للشركة الحق في فرض تلك الرسوم؟ وهل هناك قانون او قرار بشأن السماح بفرض تلك الرسوم؟ مع تزويدي به ان وجد، وما معايير تحديد تلك الرسوم؟ وهل تمارس إدارة الجمارك أي دور في الرقابة والاشراف على تلك الشركة؟ اذا كان الرد بالإيجاب فما هو هذا الدور؟ وهل وافقت الجمارك على فرض مثل تلك الرسوم؟ مع تزويدي بنسخة من قرارات وتعميمات الجمارك بهذا الخصوص.
