أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قراراً وزارياً بخفض هامش الربح المسموح به في ثمن بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في القطاع الصحي الأهلي بقيمة 5 في المئة.
وتضمن القرار إلغاء القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 في شأن تحديد الربح المسموح به في ثمن بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت، وخفض هامش الربح المسموح به في ثمن بيعها بقيمة 5 في المئة مقارنة بهامش الربح السابق.
كما أشار القرار إلى أن هامش الربح للوكيل المحلي والصيدلية يشمل جميع المصاريف الإدارية، وكل ما ينفق على الأدوية، والمستحضرات الصيدلانية المستوردة، مقابل استلامها وتخليصها وحفظها وسلامتها منذ وصولها للميناء وحتى تسليمها للمستهلك، مثل رسوم الجمارك والإفراج ومصروفات النقل والتخزين والتأمين، وأجور الموظفين وغير ذلك من المصروفات.
