وافق ديوان الخدمة المدنية على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة شؤون العضوية وإشهار الاتحادات والجمعيات التعاونية بقطاع التعاون، الخاص بزيادة أعداد الموظفين المكلّفين الإشراف على عقد عموميات التعاونيات التي أنتهت سنتها المالية، وإجراء انتخابات مجالس الإدارة المنتهية ولايتها القانونية، الذي رفعته الوزارة أخيراً إلى رئيس الديوان لعرضه على مجلس الخدمة للمناقشة. ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن «الديوان» وافق على زيادة عدد الموظفين مشرفي «العموميات» وإجراء الانتخابات إلى 100 موظف بدلاً عن 70، إضافة إلى موافقته على زيادة المكافآت المالية المخصصة لهم بواقع 50 ديناراً عن حضور الانتخابات بدلاً عن 30، و30 للعموميات بعدما كانت 20 ديناراً فقط. وبينت المصادر، أن الوزارة سبق لها مخاطبة الديوان بذات الموضوع غير أنه رفض طلبها حينذاك، مؤكدة أن سوء التنظيم والتدافع الكبير الذي شهدته، بالفترة الماضية، انتخابات مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية، دفعا بالوزارة إلى إلغائها قبل غلق باب الاقتراع بدقائق، مما حدا بها إلى إحياء طلبها مجدداً، خصوصاً وسط الزيادة المُطردة على صعيد أعداد المساهمين التي شهدتها التعاونيات خلال السنوات الخمس الماضية والذي بلغ الضعف تقريباً عما كان عليه إبان صدور قرار الديوان رقم 27 لسنة 2014.
وأكدت المصادر، أن «الشؤون» شرحت للديوان أن «العدد الذي حدده قراره، السالف ذكره، بواقع 70 موظفاً فقط للإشراف وإدارة العملية الانتخابية، وما يسبقها من عقد العموميات في جمعيات تجاوز عدد مساهمي بضعها ال 10 آلاف مساهم، بات غير كافٍ، وقد لا يحقق سلامة العملية الانتخابية، لاسيما وسط رغبة الوزارة بزيادة عدد اللجان الانتخابية المخصصة للاقتراع بالمدراس».
