وجه النائب مبارك الطشه سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول عدد حالات الغش في اختبارات الفصل الأول للصف الثاني عشر.
وقال: «نقلت أنباء صحافية أنه تم حرمان 834 طالبا من اختبارات الصف الثاني عشر بسبب الغش. وذكرت أن أكثر حالات الحرمان كانت بسبب الخروج عن اللوائح والقوانين المنظمة لسير اللجان واستخدام سماعات الغش في الاختبارات. وحذرت من أن «الغش الإلكتروني» أصبح ظاهرة سنوية تتجدد مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة».
وسأل «كم بلغ إجمالي عدد حالات الحرمان من الامتحانات بسبب الغش مع نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر؟» طالباً تزويده بجدول تفصيلي، يتضمن توزيع الحالات بحسب المنطقة التعليمية، والمادة الدراسية، والنوع (ذكور / إناث).
كما طلب إفادته بـ «جدول يبين عدد حالات الحرمان من الاختبارات بسبب الغش خلال السنوات الخمس الأخيرة ( 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022)»
وقال: «هل أجرت الوزارة أو أي من المراكز التابعة لها أي دراسات او بحوث او أعدت أي تقارير في شأن ظاهرة الغش إجمالا، وما سميت بظاهرة «الغش الإلكتروني» على وجه الخصوص؟ وإذا كانت قد أعدت مثل تلك الدراسة، ما هي أهم النتائج التي توصلت إليها؟ وما هي أسباب ودواعي الظاهرة؟ وما العوامل التي أسهمت في انتشارها؟ وكيف يمكن مواجهتها والحد منها؟ وما هي الآثار والنتائج المترتبة عليها مستقبلا فيما يتعلق بالتسجيل و القبول في الجامعات؟ وما هي انعكاساتها على سوق العمل؟ مع تزويدي بنسخة من تلك الدراسات والبحوث ـ إن وجدت».
وأضاف: «ما هي الإجراءات المتبعة عادة ووفقا للقواعد والنظم المعمول بها في التعامل مع حالات الغش؟ وهل يتم اتخاذ إجراء موحد في كل الأحوال؟ وهل هناك بدائل مختلفة يتم اختيار أحدها بحسب الحالة؟ مع تزويدي بنسخة من القرارات واللوائح المنظمة لإجراءات التعامل مع حالات الغش؟ والسند القانوني لها».
كما سأل عما إذا كانت وزارة التربية قد أجرت «أي دراسات أو بحوث في شأن الإجراءات الاستباقية أو الوقائية لمنع الغش، وما إذا كانت قد درست تجارب دول أخرى أو نظم تعليمية مختلفة في الرقابة على الامتحانات»، طالباً تزويده بها، إن وجدت.
