تقدم النواب محمد المطير، ومحمد هايف، وفارس العتيبي، ومبارك الطشة، وعبدالله فهاد باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 2 مكرراً إلى المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة. ونص الاقتراح، الذي تمت إحالته إلى اللجنة المالية البرلمانية على أن تضاف مادة جديدة برقم 2 مكرراً إلى المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه نصها الآتي: تقتطع سنوياً نسبة 20% من عائدات استثمار احتياطي الأجيال القادمة توزع بالتساوي على كل مواطن بلغ سن الرشد عند انتهاء كل سنة مالية. وقالت المذكرة الإيضاحية: كان هدف الكويت من إنشاء الصندوق هو تأمين مستقبل أجيال البلاد القادمة، ولما كان الصندوق ولله الحمد يحقق أرباحاً سنوية، حيث إن نمو إيرادات الصندوق في السنوات الخمس السابقة تجاوز عائدات النفط في الفترة نفسها، لذا رُئي تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى توزيع نسبة 20% من الأرباح السنوية لاحتياطي الأجيال القادمة بالتساوي على كل مواطنة ومواطن أتما من العمر 21 عاماً، على أن يتم توزيعها بشكل سنوي عند انتهاء كل سنة مالية لينعم المواطنون بالعيش الكريم والرفاهية وسد حاجاتهم والتزاماتهم من هذه الأرباح وبناء عليه سيراقب الشعب أداء الصندوق والقائمين عليه بأن هذه النسبة لن تؤثر في متانة الصندوق حيث إن التوزيع سوف يكون من صافي الأرباح فقط.
