ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بحبس متهم بالتزوير والاستيلاء على أموال دعم العمالة، وقضت مجددا بالاكتفاء بالامتناع عن عقابه.
وتتلخص الوقائع بالشكوى المقدمة من المتهم للنيابة العامة بصفته مالك شركة بعد تلقيه إنذارا من مؤسسة التأمينات بوجوب سداده مبالغ اشتراكات موظفيه والتي تبلغ 50 ألف دينار، ولدى استفساره عن اسماء الموظفين اتضح أنه لا يعرفهم وأنه تم تسجيلهم على الشركة دون علمه، ويتهم فيها مندوبين يعملون بالشركة بأنهم هم من قاموا بتسجيل هذه العمالة.
وأثناء التحقيق، وردت التحريات بأن الشاكي هو شريك للمتهمين الأول والثاني (المندوبين) وانه قد اتفق معهم لتسجيل هذه العمالة والاستفادة من مبالغ برنامج إعادة الهيكلة، وعليه تحول الشاكي إلى متهم في القضية.
وأمام محكمة الاستئناف حضر المحامي أحمد الحمادي عن المتهم وترافع شفاهة مبينا ان ما ورد في تحريات المباحث عن وجود اتفاق بين مالك الشركة والمتهمين الأول والثاني ما هو الا استنتاجات من ضابط المباحث خلت من أي دليل على صحتها، وأن الأوراق تخلو من أي تفويض صادر من مالك الشركة للمناديب يمكنهم من إتمام عملية تسجيل العمالة، فضلا عن أن النيابة عرضت المتهم على جميع الموظفين المتهمين بالاستيلاء على أموال دعم العمالة ولم يتعرف عليه أحد منهم وهو ما يقطع بأن المتهم لم يتعامل معهم ولم يقم بتسجيلهم على ملف الشركة، كما أن النيابة العامة لم تقم بفحص شهادات لمن يهمه الأمر الصادرة من الشركة لإثبات ما اذا كان المتهم هو من أمضى عليها من عدمه.
