أيدت محكمة الاستئناف اليوم حكم محكمة الجنايات القاضي بالإعدام شنقا لعسكري في وزارة الداخلية اتهم بقتل صديقه، وهو شاب من غير محددي الجنسية، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وترجع الواقعة إلى الثاني عشر من شهر يناير العام الماضي 2022 حيث دلت التحريات على قيام المتهم بالذهاب بزي مدني إلى صديقه المجني عليه بمخيم في منطقة الجليعة، وهناك حدث بينهما شجار أفضى لوقوع الجريمة.
وأشارت التحريات إلى أن الجاني ضرب رأس المجني عليه ثلاث مرات بقطعة طابوق وتمكن بذلك من شل حركته ثم خنقه حتى أزهق روحه، واتصل بوالدة الأخير مدعيا قيام شبان بالتهجم عليهما وضربهما في المخيم.
وأرجع الجاني في التحقيقات ارتكابه الجريمة إلى قيام المجني عليه بالعبث بهاتفه والدخول لحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منه، مضيفا أنه تجمعه بالمجني عليه صداقة منذ فترة.
وأسندت النيابة العامة إلى الجاني أنه قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وتوجه إلى المكان الذي أيقن وجوده فيه وما إن ظفر به حتى اشتبك معه بالأيدي وضغط على عنقه من الخلف قاصدا إزهاق روحه.
وشدد وكيل ورثة المجني عليه المحامي عبدالمحسن القطان على ضرورة الإسراع بتنفيذ العقوبات الرادعة للحد من جرائم القتل في المجتمع.
