تتجه وزارة الداخلية إلى منح المستثمرين الأجانب أيا كانت جنسياتهم وكذلك الكيانات الاستثمارية مميزات فيما يخص إقاماتهم والعاملين فيها وأفراد أسرهم في الكويت. وبموجب قرار تتم دراسته تمهيدا لإصداره، سيمنح المستثمر سمة دخول لعدة سفرات مدتها 6 أشهر لإنهاء إجراءات ترخيص كيانه الاستثماري، وكذلك يمنح المستثمر والعاملون في الكيانات الاستثمارية إقامة عادية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد من تاريخ صدور الترخيص مع إمكانية البقاء خارج الكويت لمديري الكيانات الاستثمارية لفترة تتجاوز 6 أشهر دون الحصول على إذن بالغياب.
ويتضمن القرار المزمع صدوره قريبا السماح بالحصول على سمة دخول للزيارة التجارية لمن تتم الاستعانة بهم من خلال الكيانات الاستثمارية من العمالة الفنية المتخصصة واستثنائها من شرط الحصول على الشهادة الجامعية ويجوز للزائر البقاء في البلاد مدة أقصاها 3 أشهر ما لم يصرح له بالإقامة المؤقتة وفقا للمادة 11 من المرسوم الأميري 17/1959 أو تحويل الزيارة إلى إقامة عائلية.
وسيسمح للمستثمر والعاملين في الكيانات الاستثمارية الحاصلين على الإقامة العادية باستصدار سمة دخول التحاق بعائل وكذلك السماح للكيانات الاستثمارية بالتقدم بطلب استصدار سمة دخول لعدة سفرات ولا تزيد مدتها على سنة واحدة وتجيز لحاملها الدخول المتكرر للبلاد من خلال تلك السمة دون التقيد بمدة بقاء داخل البلاد من تاريخ الدخول.
وسيسمح ايضا للكيانات الاستثمارية بالتقدم بطلب استصدار سمات دخول للجنسيات الممنوعة من الدخول وذلك بعد إجراء التدقيق والحصول على التصريح الأمني من الجهة المختصة وفقا للضوابط والأسس المقررة. وينص القرار على تخصيص إدارة شؤون الإقامة بمبارك الكبير لاستقبال المعاملات الخاصة بهيئة تشجيع الاستثمار مع تسهيل اجراءات المستثمرين وعائلاتهم لإصدار رخص القيادة.
