شهد قطاع السكن الخاص في مناطق مختلفة من البلاد انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار خلال الفترة الماضية، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في الأعوام السابقة، وتسببت بأزمة إسكانية لم يسبق لها مثيل، ضاربة عرض الحائط بالقدرة المالية لشريحة كبيرة من المواطنين.
شركة الحسبة العقارية كشفت لـ القبس عن بوادر تصحيح بدأت تشهدها أسعار السكن الخاص، بعد أن وصل متوسط التراجع في المناطق السكنية بالكويت حاليا ما نسبته 4 % مقارنة بفترة الربع الثالث 2022 (الأسعار شهدت في تلك الفترة ذروة مستوياتها).
وحسب «الحسبة» وصل الانخفاض في أسعار عقار السكن الخاص في كل من مناطق «الفيحاء» و«كيفان» و«القادسية» إلى %2، في حين تراوحت بين %3 و4 في «جنوب السرة»، وما بين %4 و5 بـ«شرق القرين».
وأشارت إلى تراجع أسعار العقارات السكنية في «اشبيلية» و«الأندلس» ما بين %5 و6، بينما بلغت في «الخيران السكنية» و«سعد العبدالله» نحو %6 لكل منهما.
النشاط العقاري
وكانت «الحسبة» قد نشرت أخيراً بيانات تفيد بانخفاض النشاط العقاري المحلي في 2022 مقارنة بعام 2021، حيث تراجع عدد الصفقات بنسبة %45 من 8115 صفقة في 2021 إلى 4470 بنهاية 2022، في حين بلغ مجمل التداولات العقارية بنهاية العام الماضي 2.76 مليار دينار مقابل 3.21 مليارات دينار في 2021 وذلك تراجع سنوي نسبته %14.
أسباب الانخفاض
استعرضت الشركة بعض العوامل الرئيسية التي ساهمت في انخفاض أسعار عقارات السكن الخاص، منها على سبيل المثال وليس الحصر:
أولاً: الزيادات المتتالية لأسعار الفائدة التي أدت إلى رفع أقساط سداد القروض، بالتالي أثرت بشكل سلبي على قدرة المستثمر في توفير السيولة.
ثانياً: تلاشي جدوى الاستثمار في الكويت، بعد أن كانت مشجعة لدى كثير من المتداولين خلال الجائحة في عامي 2020 – 2021.
6 عوامل
يقابل الانخفاض الملحوظ في أسعار عقارات السكن الخاص، كثير من الأسباب الأخرى التي قد تدفعها مرة أخرى للارتفاع، مثل:
1 – قوانين وقرارات غير مدروسة خاصة بالقطاع العقاري.
2 – القصور التشريعي في القطاع السكني يجعله أكثر جذباً لرؤوس الأموال.
3 – عدم الثقة في انجاز المناطق السكنية بالشكل المطلوب والتسليم في المواعيد المحددة مسبقاً.
4 – سوق يفتقد إلى البيانات والمعلومات الموثوقة (غياب الشفافية والمرجعية المعتمدة).
5 – سوق غير منظم بالشكل الصحيح.
6 – استمرار تفوق الطلب على العرض.
