الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
كشف وزير الصحة الدكتور باسل الصباح عن خطة الدولة لتغطية جميع المواطنين بتأمين صحي شامل، في ظل التوجه نحو التوسع ببرنامج تقديم خدمات التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية» بحيث يشمل الجميع.
ودعا الوزير الصباح القطاع الطبي الخاص إلى التوجه نحو انشاء مستشفيات متخصصة في التخصصات الطبية الدقيقة، والاستفادة من التسهيلات المقدمة من الوزارة في هذا الصدد، مبيناً أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها للوصول إلى افضل الخدمات الصحية المقدمة سواء في القطاع الطبي الحكومي أو الخاص.
وقال الصباح، «في ظل التوسع التدريجي في برنامج التأمين الصحي (عافية) نتطلع إلى إمكانية ادخال جميع المواطنين في برنامج تأميني متكامل، لضمان تقديم خدمات طبية وصحية متخصصة ومتميزة تتناسب مع التطلعات الموضوعة، بهدف تخفيف العبء عن المستشفيات القائمة».
ولاقى إعلان وزير الصحة تعهدات نيابية سبقته بأن يكون توفير الضمان الصحي للمواطنين على رأس أولويات دور الانعقاد المقبل، وإتاحة الفرصة أمامهم للمفاضلة بين القطاعين العام والخاص، ما يشعل أجواء المنافسة في تقديم خدمات أرقى، المستفيد الأول والأخير منها هو المواطن.
وكشف عضو اللجنة الصحية البرلمانية النائب أسامة الشاهين لـ«الراي» أن الشركة المنوط بها تنفيذ الضمان الصحي على الوافدين، ملزمة بتطوير المستشفيات الحكومية والخدمات التي تقدمها للمواطنين، وستعمل تباعاً على تنفيذ النظام الآلي للسجلات والبيانات الصحية للمواطنين فور الانتهاء من تطبيق هذا النظام على الوافدين.
وقال الشاهين «إن تقديم الخدمات الصحية الجيدة للمواطنين والمقيمين أولوية تحقق المصلحة العامة للأطراف كافة، فللمواطن الحق بالحصول على الرعاية الصحية الجيدة بشكل سلس وبعيداً عن الازدحام، كما أن للمقيم حقه في الحصول على هذه الرعاية، لذلك فإن اللجنة تدعم المشروع الحكومي لمستشفيات الضمان الصحي على الوافدين».
وأوضح الشاهين أن «الوافدين يدفعون الآن رسوما سنوية للتأمين الصحي، وهذه الرسوم يتم استيفاؤها لإنشاء مستشفيات تخدم هذه الشريحة البالغ عددها مليونين وأربعمئة ألف شخص، اذا ما احتسبنا العمالة المنزلية من ضمنها»، مبيناً أن اللجنة الصحية استدعت القائمين على شركة الضمان الصحي لتذليل كل العقبات التي تقف أمام إنشاء مستشفيات الضمان الصحي لتحقيق المنفعة للجميع.
وأشار الشاهين إلى أن المنفعة من مستشفيات الضمان الصحي تتحقق أولاً للوافد، الذي ستكون متاحة له مستشفيات ومستوصفات خاصة به، لافتاً إلى ان عام 2018 سيشهد التشغيل الفعلي لثلاثة مستوصفات، تمهيداً لتنفيذ خطة عمل الشركة الرامية لافتتاح 14 مستوصفاً و 3 مستشفيات.
وأكد الشاهين أن فائدة مستشفيات ومراكز الضمان الصحي ستمتد للمواطن ايضاً، من خلال تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، كما ان جزءاً من العائد المالي لشركة الضمان الصحي سيذهب إلى المواطن، كون أن اسهم هذه الشركة بحكم قانونها سيطرح للاكتتاب العام للمواطنين، وستشارك به أيضاً جهات حكومية بحصص تبلغ 40 في المئة.
ولفت الشاهين إلى ان الشركة ستكون ملزمة بتطوير الخدمات الصحية للمواطنين في المستشفيات الحكومية، وفي سبيل ذلك تعكف حالياً على اعداد النظام الآلي للسجلات الصحية للوافدين، وسيتبعه نظام مماثل للمواطنين في المستشفيات والمراكز الحكومية.
ومن جانبه أكد النائب مبارك الحجرف لـ«الراي» ان «إقرار التأمين أو الضمان الصحي للمواطن داخلياً وخارجياً سيكون على رأس أولوياته، خاصة وان القطاع الصحي الحكومي مترهل ولا يقدم الخدمات بشكل يتناسب مع حجم التكاليف المالية والميزانية السنوية لوزارة الصحة، والتي تناهز المليار ونصف المليار دينار، والضمان سيوفر الأموال على الدولة، لاسيما وأن هناك ما يزيد على 600 مليون دينار تصرف فقط على العلاج بالخارج، والذي بسببه تضخم حساب العهد في الوزارة ليبلغ 2 مليار دينار».
وشدد الحجرف على ان «المواطن لا يجد مقابلاً لهذه الأموال من رعاية صحية في المستشفيات الحكومية، لذلك بات من الضروري توفير قنوات أخرى تقدم الخدمات الصحية للمواطن من خلال القطاع الخاص»، داعياً إلى اتاحة الفرصة للمواطن، أن يفاضل بين القطاعين العام والخاص في بعض العلاجات والعمليات الصغرى.
في السياق، فضل النائب الدكتور وليد الطبطبائي «تطوير الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الحكومية عوضاً عن تعميم فكرة الضمان الصحي لتشمل المواطن»، لافتاً إلى ان «هناك مستشفيات جديدة تبنيها الدولة بحاجة إلى تحسين جودة الخدمات التي تقدم بها، وعندها لن تكون هناك حاجة لدى المواطن للذهاب إلى المستشفيات الخاصة».
ورفض النائب مبارك الحريص ربط فكرة التأمين الصحي للمواطن بالغاء العلاج بالخارج، خاصة وان هناك حالات صحية لا يتوافر لها العلاج في البلاد، لذلك يتم ارسالها للخارج بموافقة اللجان الصحية التابعة لوزارة الصحة.
وأكد الحريص لـ«الراي» أن الضمان الصحي للمواطنين سيكون إحدى أولويات دور الانعقاد المقبل، من باب تحسين وتنويع الخدمات والرعاية الصحية التي تتكفل بها الدولة، لذا سيتم الاستعجال في إقرار قانون الضمان الصحي للمواطن.
