حلت الكويت في المرتبة الرابعة عربياً في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية بعد الإمارات وقطر والسعودية، حسب تقرير تنافسية الاقتصادات العربية الصادر حديثاً عن صندوق النقد العربي.
وللوقوف على مدى التقدم الذي حققته الدول العربية في مجال التنافسية، يستعرض التقرير ترتيب الدولة العربية في هذا المجال مقارنة مع دول أخرى تنتمي إلى أقاليم عدة مختلفة تشمل البرازيل، والهند، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وتايلند، وماليزيا، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وتركيا، وذلك حسب المنهجية المتبعة في هذا التقرير.
وجاءت الكويت بالمرتبة الأولى على مستوى المجموعة ككل في مؤشر صندوق النقد العربي لدرجة الحرية المالية المعني بكيفية إدارة الدولة لميزانيتها بشكل جيد من خلال قياس الدين والعجز المتزايد، فيما حلت الإمارات بالمركز الثاني عربياً، وقطر ثالثاً، وبلغت قيمة المؤشر نحو 99.4 من 100 نقطة عن متوسط الفترة 2018-2021.
ويتكون المؤشر من المتغيرات الفرعية التالية:
1 – الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (الوزن 20 في المئة من الدرجة).
2 – متوسط العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لآخر 3 سنوات (الوزن 80 في المئة من الدرجة).
وفي ما يتعلق بنسبة الإيرادات الضريبية إلى إجمالي الإيرادات، حلت الكويت أخيراً على مستوى المجموعة ككل.
مؤشر السيولة
وفي مؤشر الاقتصاد الكلي، جاءت كل من سنغافورة والإمارات وكوريا الجنوبية والكويت والسعودية، في المراكز الخمسة الأولى على التوالي، على مستوى المجموعة ككل (أي الدول العربية إضافة إلى دول المقارنة)، فيما جاءت الكويت بالمركز الثالث في مؤشر قطاع مالية الحكومة على مستوى الدول مستفيدة من مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وحلت سنغافورة وقطر والإمارات والكويت وكوريا الجنوبية في المراكز الخمسة الأولى على مستوى المجموعة في مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وفي مؤشر القطاع النقدي والمصرفي، حلت الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية مستفيدة من حصولها على مركز متقدم في مؤشر السيولة المحلية للناتج المحلي الإجمالي وفي مؤشري معدل نمو الأصول الأجنبية ونسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي.
مجال التنافسية
وحسب التقرير، استحوذت الإمارات والسعودية على المراكز الأولى والثانية في مؤشر قطاع مالية الحكومة على الترتيب، ويعزى ذلك إلى حصول الإمارات على مركز متقدم في مؤشر الحرية المالية، والمركز الثاني في مؤشر الفائض/ العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما استفادت السعودية من مكانتها المتقدمة في مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وفي مؤشر الحرية الاقتصادية، حلت الإمارات في المركز الأول عربياً، والثاني على مستوى المجموعة ككل، نتيجة حصولها على مراكز متقدمة في جميع المؤشرات الفرعية، فيما سجلت قطر المركز الثاني على مستوى الدول العربية، والرابع على مستوى المجموعة ككل، مستفيدة من حصولها على المركز الثالث في مؤشر العبء الضريبي ومراكز متقدمة في مؤشر حقوق الملكية. وجاءت الكويت ثالثاً على مستوى الدول العربية لحصولها على مركز متقدم في بعض المؤشرات الفرعية.
البنية التحتية
وبالنسبة لمؤشر قطاع البنية التحتية، حصلت الإمارات على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل، ويُعزى ذلك إلى استحواذها على المركز الأول في مؤشرات النقل والشحن الجوي، والاشتراك في الهواتف الخلوية، والوقت المخصص للحصول على الطاقة الكهربائية.
وسجلت قطر المركز الثاني على مستوى المجموعة ككل، فيما حلت الكويت بالمركز الثالث على مستوى الدول العربية، وحصلت قطر على أعلى قيمة عربياً، نتيجة ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 59.8 ألف دولار عن متوسط الفترة 2018-2021.
وجاءت الإمارات ثانياً على مستوى الدول العربية، بعد أن بلغ متوسط نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي نحو 42 ألف دولار عن الفترة نفسها.وحلت الكويت والسعودية في المركزين الثالث والرابع عربياً بمتوسط نصيب الفرد بلغ 33 و23 ألف دولار على التوالي خلال الفترة ذاتها.
1.75 في المئة قروضاً متعثرة والكويت الثانية عربياً بائتمان القطاع الخاصفي مؤشر صندوق النقد العربي لنسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، جاءت الكويت بالمركز الثاني عربياً، نتيجة تدني مؤشر القروض المتعثرة من إجمالي القروض وحصولها على مركز متقدم في مؤشر نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي.
واستحوذت الكويت والسعودية وقطر على المركز الأول والثاني والثالث على مستوى مجموعة الدول العربية، حيث انخفض بها متوسط نسبة القروض المتعثرة إلى نحو 1.75 في المئة، و1.99 في المئة، و2.5 في المئة على التوالي عن متوسط الفترة 2018-2021.
وفي مؤشر حجم الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت قطر والكويت والإمارات المركز الأول والثاني والثالث على مستوى الدول العربية، فقد بلغ متوسط نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص 108.2، و104.5، و90.7 في المئة عن متوسط الفترة 2018-2021 على التوالي.
دعم الإنتاجية والتنافسية
يعكس مؤشر الاقتصاد الكلي، مدى تحقق أسس استقرار الاقتصاد الكلي بما يستلزمه ذلك من تحقيق الاستقرار السعري، وتبني سياسات مالية ونقدية منضبطة، فيما يقيس مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار مدى قدرة الدولة على خلق البيئة التنافسية التي تضمن استمرار توافر رؤوس الأموال، من خلال التركيز على تطوير الأطر التنظيمية والقانونية وتبني السياسات الاقتصادية الملائمة والجوانب التقنية وغيرها من العوامل الأخرى التي تسهم في دعم الإنتاجية والتنافسية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
