أصدرت محكمة غرب المملكة، حكما بسجن محام عامين، بعد إدانته بالاستيلاء على مستندات وشيكات وكمبيالات وصكوكاً وتراخيص تجارية وسندات ما كبد موكله “رجل أعمال” خسائر مالية.
وبحسب صحيفة “عكاظ”، اعتبرت المحكمة تصرف المحامي ضرباً من ضروب خيانة الأمانة التي أُوكلت إليه وفعلاً محرماً شرعاً معاقباً عليه نظاماً، وقررت تشديد الحكم عليه، كونه من أصحاب الأمانات الموكل إليهم حفظ حقوق الناس وصيانتها.
وكان رجل أعمال قدم دعواه للمحكمة يتهم فيها محامياً بالانقلاب عليه ورفضه إعادة مجموعة من الوثائق والصكوك والشيكات والكمبيالات المهمة، ما كبده خسائر مالية بنحو 65 مليون ريال، إضافة إلى تفويت منفعة تجارية كان من المتوقع أن تدر عليه أرباحاً طائلة، بحسب ما ورد في دعواه.
