حمّلت النائبة جنان بوشهري رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون مسؤولية عدم انعقاد جلسات المجلس، والحكومة مسؤولية تعطيل مصالح الدولة والمواطنين. وقالت بوشهري، في بيان أمس، إن «الشعب الكويتي تابع مجريات الجلسات الأخيرة، وتعطلها نتيجة اعتذار الحكومة عن عدم الحضور بذريعة الاستقالة»، مضيفة أنه «إذا كان هذا الأمر محل خلاف دستوري ولائحي، فإن موقفي يساند الرأي المؤيد لسلامة عقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء دون تحديد طبيعة العضوية، وهو ما يتوافق مع ما نصت عليه المادة 97 من الدستور». وأردفت: «في هذا الصدد، يتحمل رئيس المجلس مسؤولية عدم انعقاد الجلسات، لا سيما أنه افتتحها وأكد اكتمال النصاب القانوني لعقدها، بما يتوافق مع رأيه الدستوري والسياسي المعلن في أكثر من مناسبة، إلا أنه اتخذ قرار رفعها لاعتذار الحكومة عن عدم الحضور، دون بيان السند الدستوري أو اللائحي». وتابعت: «كما يتحمل مجلس الوزراء مسؤولية تعطل مصالح الدولة والمواطنين، فالاستقالة لا تعفي حكومة تصريف العاجل من الأمور من حضور الجلسات – مع التذكير بالسوابق الحكومية – ومناقشة قضايا بالغة الأهمية والحساسية». وشددت بوشهري على أن «تصويب الأخطاء السابقة، والعودة إلى جادة الصواب، مسار لا يزال ممكناً، متى ما كانت نوايا العمل صادقة، وإرادة النهوض بالوطن من عثراته قائمة، والسعي نحو تحقيق تطلعات المواطنين جاداً»، لافتة إلى أن «هذا يتطلب تحركاً سريعاً من رئيسَي السلطتين لتقليص مساحة الاختلافات واحتواء الخلافات بين المؤسستين، وذلك كله في إطار الدستور، ودون المساس بأي مكتسبات دستورية». إلى ذلك، دعا النائب د. عادل الدمخي إلى سرعة تكليف رئيس الحكومة الجديدة وتشكيلها، وأن تعود جلسات البرلمان إلى الانعقاد من أجل مصلحة الشعب، مؤكداً أنه لن يكون هناك تقدم من دون مشاركة شعبية حقيقية. من جانبه، قال النائب فيصل الكندري إن «استقالة الحكومة وتكليفها تصريف العاجل من الأمور لا يبرر على الإطلاق التفافها على الدستور، وهروبها من الجلسات والاستحقاقات الشعبية»، مناشداً القيادة السياسية التدخل «لإعادة الأمور إلى نصابها، واختيار حكومة اتخاذ القرار».
