قدمت عضو المجلس البلدي م ..فرح الرومي اقتراحا بشأن دور المكاتب الهندسية في الإشراف على أعمال البناء.
وقالت الرومي في اقتراحها: من المتعارف عليه عندما يتم التعاقد بين صاحب قسيمة سكنية ومكتب هندسي للاشراف على بنائه (الهيكل الخرساني)، فإن التعاقد يتم على أساس (إشراف دوري- على البناء، أي أن يكون التزام المكتب الهندسي هو الإشراف على استلام ابعاد الشدة الخشبية والحديد فقط.
ومع هذا، فإنه عندما يتقدم المكتب الهندسي للبلدية لأخذ موافقتها على قيامه بالإشراف على بناء هيكل خرساني، فإن البلدية تقوم بإلزام كل من المكتب الهندسي وصاحب القسيمة بالتوقيع على نموذج «تعهد إشراف على تنفيذ بناء (هيكل اسود)»، حيث يتضمن هذا التعهد العديد من الالتزامات الملقاة على عاتق المكتب الهندسي تفوق بمراحل التزامات المكتب الواردة بالعقد المبرم مع صاحب القسيمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1 – إلزام المقاول بإقامة السياج اللازم داخل حدود منطقة العمل.
2 – عمل جدول يبين موافقات المهندس المشرف على جميع مراحل العمل.
3- الاشراف على أعمال الحفر والتدعيم وسحب المياه الجوفية.
4- استلام الشدات الخشبية والسقالات وتدعيم الاسقف والجسور.
5- التأكد من نظافة وجودة المواد المستخدمة قي البناء.
6- التأكد من الخرسانة المستخدمة وفحصها موقعيا اثناء عملية الصب.
7- استلام جميع اعمال العزل والعزل الحراري.
8- استلام أعمال حديد التسليح.
9- تقديم جدول بنتائج فحص الخرسانة خلال فترة الإنشاء من مختبر معتمد.
اضافة الى العديد من الالتزامات الاخرى.
وعندما يتبين لصاحب القسيمة – في أي مرحلة من مراحل تنفيذ أعمال الخرسانة في قسيمته – فشل جهد الخرسانة المنفذة في بنائه، يقوم برفع دعوى على المقاول والمكتب الهندسي المشرف والشركة الموردة للخرسانة، وعندما تحال تلك الدعوى الى الادارة العامة للخبراء، يقع الخبير المنتدب في اشكالية فيما يتعلق بالتزامات المكتب الهندسي المشرف تجاه المالك، فهل يتم الأخذ بالالتزامات الواردة في العقد المبرم بين المكتب الهندسي وصاحب القسيمة، والمعتمد من قبل بلدية الكويت، وبالتالي يصبح المكتب الهندسي غير مسؤول عن فشل جهد الخرسانة ولا يتحمل أي ضرر وقع على صاحب القسيمة، أم يتم الأخذ بالالتزامات الواردة في (تعهد الاشراف – الصادر عن بلدية الكويت والذي يلزم المكتب الهندسي بفحص الخرسانة قبل صبها وأخذ المكعبات الخرسانية الى آخر الالتزامات الواردة في هذا التعهد، وبالتالي يتحمل المكتب في هذه الحالة نسبة من الضرر الذي وقع على صاحب القسيمة).
وازاء هذه المعضلة، ومن أجل أن يتم تلافي هذه الاشكاليات.
فإننا نقترح التالي:
أن يتم إلزام المكتب الهندسي المشرف على اعمال بناء الهيكل الخرساني بأن يضمن في عقده المبرم مع صاحب القسيمة المراد تنفيذ البناء عليها (على أقل تقدير- بندا ينص على التزام المكتب بالاشراف على أعمال صب الخرسانة، وأن يقوم بفحص الخرسانة قبل صبها (Slump Test)، وأن يقوم بأخذ المكعبات الخرسانية وفحصها، وذلك للتأكد من جودة الخرسانة الموردة، وان يزود صاحب القسيمة بنسخة من جدول بنتائج فحص الخرسانة خلال فترة الانشاء من مختبر معتمد).
وأن تقوم البلدية بإعداد كتيب إرشادي مبسط يتضمن جميع المعلومات المهمة المتعلقة بالبناء التي يحتاج اليها صاحب القسيمة اثناء تنفيذ بنائه، ومنها المعلومات المتعلقة بأهمية الفحوصات الخرسانية، وطريقة معالجة الخرسانة بعد صبها، على أن يزود صاحب القسيمة بنسخة من هذا الكتيب بشكل إلزامي (توقيع بالاستلام- وبرسم رمزي).
إن هذا المقترح سيستفيد منه جميع الاطراف ذات العلاقة بعملية البناء، وعلى النحو التالي:
1- سيضمن صاحب القسيمة جودة الخرسانة المنفذة في بنائه، وسيكتشف في المراحل الاولى من بناء الهيكل الخرساني فشل جهد الخرسانة (إن حدث)، وسيتفادى بالتالي تحمل الخسائر المستقبلية المترتبة على ذلك الفشل، وسيوفر على نفسه الجهد والوقت والمال فيما لو اكتشف هذا الفشل بعد انتهاء تنفيذ أعمال الهيكل الخرساني.
2- سيضمن المكتب الهندسي في حال قيامه بتنفيذ جميع التزاماته الواردة بالعقد المبرم مع صاحب القسيمة عدم تحميله مسؤولية فشل جهد الخرسانة في أي مرحلة من مراحل تنفيذ أعمال الهيكل الاسود (إن حدث)، وبالتالي تجنب تحميله التعويض عن أي أضرار قد تصيب صاحب القسيمة جراء هذا الفشل.
3- تجنيب الشركة الموردة للخرسانة من استكمال صب خرسانة قد تكون غير مطابقة للمواصفات، وبالتالي تفاديها من تحمل أي خسائر مترتبة على ذلك.
4- تجنيب المقاول من تحمل آثار صب خرسانة غير مطابقة للمواصفات، وبالتالي تجنبه من تحمل أي خسائر مترتبة على ذلك.
5- خفض عدد الشكاوى التي ستقدم للبلدية من أصحاب القسائم والمتعلقة بفشل جهد الخرسانة المنفذة في المباني العائدة لهم، وبالتالي تخفيف العبء عن البلدية في متابعة والتحقق من تلك الشكاوى.
6- خفض عدد الدعاوى المرفوعة من أصحاب القسائم ضد الاطراف المشاركة في تنفيذ البناء، أو الشكاوى المقدمة عليهم أمام النيابة العامة، وبالتالي تخفيف الضغط على الجهاز القضائي والجهات المعاونة له في بحث تلك الدعاوى والشكاوى.
