في جلسة 18 أكتوبر 2022، شكل مجلس الأمة لجانه الدائمة والمؤقتة، بكل أريحية، وحسمت أغلب مناصبها بالتزكية، بعد أن حصل معظم النواب إن لم يكن جميعهم على عضوية اللجان التي يرغبون في الانضمام إليها، وبدأت الموضوعات تتوالى إليها، سواء من النواب أو من الحكومة أو تلك التي ترد من تكليفات المجلس. وفعلياً عقدت لجان المجلس الدائمة خلال الفترة من 18 أكتوبر 2022 حتى 31 يناير الماضي 127 اجتماعاً، لم يسجل رفع اجتماع واحد لعدم اكتمال النصاب، لكن على قاعدة أن «الكرة أهداف»، فإنه بموجب الإحصائية التي أعدتها «الجريدة» خلال الفترة المشار إليها، بلغت نسبة انجاز اللجان 21.6%. وأنجزت 10 لجان دائمة 443 موضوعاً من أصل 2043، ضمنها 16 موضوعاً أنجزتها اللجنة المالية البرلمانية، والتي كانت سبباً في وصول العلاقة بين السلطتين إلى طريق مسدود، في حين سقط من جدول أعمالها برنامج عمل الحكومة باستقالتها، قبل أن تناقشه اللجنة وظل مركوناً بها. بلغت نسبة انجاز اللجان الدائمة خلال الـ 105 أيام الأولى من عمرها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر وتحديداً خلال الفترة من 18 أكتوبر 2022 حتى 31 يناير الماضي 21.6%. وبموجب إحصائية أعدتها «الجريدة»، وباستبعاد لجنة الأولويات التي ليست هناك أية موضوعات مدرجة على جدول أعمالها بحكم طبيعتها، تبين أن إجمالي الموضوعات التي أحيلت إلى 10 لجان دائمة خلال تلك الفترة بلغ 2043 موضوعاً، انتهت من 443 موضوعاً منها في 127 اجتماعاً وتبقى عندها 1601 موضوعات لم تنته منها بعد. «الخارجية»… الأقل إنجازاً ورغم أن لجان المجلس الحالي باتت أكثر حرية في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، بعد أن أقر مجلس الأمة في بدايته قانون تعديل اللائحة الداخلية بما يجعل الاقتراحات التي يتقدم بها الأعضاء تحال مباشرة إلى اللجان المختصة دون مرورها على بوابة اللجنة التشريعية والتي كانت متهمة بتعطيلها في مجالس سابقة، إلا أنه يبدو أنها لم تستغل هذا القانون الاستغلال الأمثل، وسيصبح شاهداً عليها لا لها، إن لم تتدارك ذلك في الفترة المتبقية في عمر المجلس. «التشريعية»… الأكثر قوانين في المقابل، يحسب للجان المجلس الحالي عدم رفع أي اجتماع لعدم اكتمال النصاب والتي كانت سمة غالبة بالمجالس السابقة، إلا أنه وكما هو معروف فإن العبرة بالانجاز، فلغة الأرقام لا تكذب ويظل عليها استحقاق انجاز 1600 موضوع، والتي ستكون عددها في تزايد شهرياً في ظل استمرار النواب في تقديم الاقتراحات وكذلك تلك الواردة من الحكومة إضافة إلى التكليفات التي يصدرها المجلس. «الأولويات»… خارج الحسبة لكن بعض اللجان وقعت في فخ مخالفة اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تلزمها بالاجتماع مرتين على الأقل، فعلى سبيل المثال لجنة العرائض والشكاوى التي نجحت في عقد 10 اجتماعات مكتملة النصاب خلال شهرين ونصف، لم تعقد أية اجتماعات في شهر يناير، في حين اكتفت لجان المرافق العامة والأولويات بعقد اجتماع واحد فقط في ديسمبر والموقف ذاته اتخذته لجنة الداخلية والدفاع في يناير مع الأولويات. «الداخلية والدفاع»… اجتماع واحد في يناير! وكالعادة احتلت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية المرتبة الأولى من حيث عدد الاجتماعات والساعات اذ عقدت 26 اجتماعا خلال تلك الفترة بواقع 97.55 ساعة، تلتها «التشريعية» بـ 19 اجتماعا استغرقت 42.35 ساعة، والتي احتلت المرتبة الأولى من حيث نسبة إنجاز الاقتراحات بقوانين، ثم «التعليمية» التي احتلت المرتبة الأولى في نسبة الانجاز اذ عقدت 15 اجتماعاً لمدة 18 ساعة انجزت خلالها 83 تقريراً بنسبة انجاز بلغت 47.2%. الأقل إنجازاً في المقابل، وعلى مستوى الأقل انجازاً، جاءت لجنة الشؤون الخارجية في ذيل القائمة، بنسبة إنجاز بلغت 1.6%، حيث انتهت من موضوع واحد من أصل 60، تلتها اللجنة الصحية بنسبة 4% فقط، حيث أنجزت 8 موضوعات من أصل 201، وتبقى على جدول أعمالها 193 موضوعاً. الإحصائية التي تسلط الضوء اليوم على أعمال اللجان الدائمة خلال الفترة المشار إليها، والحلقة القادمة التي ستخصص للجان المؤقتة، قد كشفت الكثير من المفاجآت، فالسلطة التنفيذية التي تضع التعليم ضمن محاور برامج عملها وخططها التي تقدمها إلى مجلس الأمة، لم تتقدم بمشروع حكومي واحد خاص بالتعليم، وبالتالي نجد أن رصيد اللجنة التعليمية من المراسيم والمشاريع بقوانين الخاصة بالتعليم صفر. كالعادة… «الميزانيات» الأولى في عدد الاجتماعات والساعات وكان لافتاً سقوط برنامج عمل الحكومة للسنوات 2022/ 2026 من جدول أعمال اللجنة المالية مع استقالة الحكومة، وهو ما يعني أن عداد البرنامج سيبدأ العد من جديد، عقب إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة وإحالته بالنسخة ذاتها أو نسخة مطورة إلى مجلس الأمة من جديد. وبذلك فإن عداد المئة يوم الأولى التي كان مقرراً أن ينجز البرنامج خلالها توقف، ومن ثم لا يستطيع المجلس محاسبة الحكومة دستورياً على برنامج سقط من جدول أعماله، حتى وإن عادت الحكومة بذات تشكيلتها، فهي مطالبة وفقاً لما تنص عليه المادة 98 من الدستور بتقديم برنامج عمل جديد إلى مجلس الأمة. وتكتفي «الجريدة» اليوم بالحديث عن عمل اللجنة المالية، على أن تستعرض لاحقاً أعمال اللجان الدائمة الأخرى واحدة تلو الأخرى. وبالعودة إلى الموضوعات التي سقطت من جدول اللجنة المالية، فقد تم استرداد مشروع بقانون رقم 48 لسنة 1988 بالإذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية لدى البنك الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في الإنتاج الزراعي، والسابق إحالته إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 72 لسنة 2011، كما تم استرداد المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1676 في شأن احتياطي الأجيال القادمة والسابق إحالته إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 116 لسنة 2021، كما تمت إحالة اقتراحين بقانونين إلى لجنة البيئة والأمن المائي والغذائي للاختصاص. أما عن الإنجاز، فكان يوم 18 ديسمبر 2022 يوماً فارقاً في تاريخ اللجنة المالية بدور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي السابع عشر، فرغم أن أدراجها مليئة بالموضوعات المهملة منذ سنوات، إلا أنها أنجزت خلاله 11 اقتراحاً بقانون، كانت محل خلاف كبير مع الحكومة، حتى وصلت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى طريق مسدود، انتهت بتقدم الحكومة باستقالتها مع تكليفها تصريف العاجل من الأمور، وتعليق جلسات مجلس الأمة منذ 10 يناير الماضي عندما انسحبت الحكومة من الجلسة اعتراضا على تلك التقارير حتى تاريخه. «العرائض»… اجتماع واحد في يناير ويأتي على رأس هذه الاقتراحات الاقتراح بقانون المقدم من النائب صالح عاشور بشأن شراء القروض المستحقة على المواطنين والذي تمت إحالته إلى اللجنة المالية بتاريخ 12 ديسمبر الماضي، وأنجزت تقريرها بشأنه والذي انتهت فيه بالموافقة بعد 6 أيام فقط! والحال نفسه بالنسبة لبقية الاقتراحات المرفوض أغلبها حكومياً. وفي يوم 23 يناير الماضي أنجزت اللجنة المالية اقتراحين برغبة، الأول من النواب حسن جوهر وعبدالله المضف ومهند الساير ومهلهل المضف وشعيب شعبان بقيام وزارة المالية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة الشرائح المختلفة لمتلقي المعاشات التقاعدية واقتراح الزيادات المستحقة لها، والثاني من النائب مبارك الطشة بزيادة علاوة غلاء المعيشة من 120 ديناراً إلى 350 شهرياً، ومراجعة قيمة العلاوة كل عامين وزيادتها بنسبة لا تقل عن نسبة التضخم المسجلة في نهاية الفترة. ومن المواضيع التي أنجزتها «المالية» اقتراحا بقانون من النواب عبدالكريم الكندري وحمد المطر وعبدالله المضف ومهند الساير وحسن جوهر بتعديل المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والمادة رقم 31 من القانون 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، والذي تمت إحالته إلى اللجنة بتاريخ 14 ديسمبر 2022 وأنجزته بالموافقة مع التعديل بتاريخ 24 يناير الماضي، كما أنجزت اللجنة في اليوم ذاته اقتراحين بقانونين مشابهين. وعلى كل تبقى أمام لجان مجلس الأمة الدائمة التي تعد قلب المجلس النابض الفرصة للإسراع بإنجاز ما هو مدرج على جدول أعمالها، مع الأخذ في الاعتبار ما سيرد إليه لاحقا من النواب والحكومة واللجان، والتعاون كما أن الحكومة مطالبة فور تشكيلها بإعادة تقديم برنامج عملها وإحالة المشاريع بقوانين المرتبطة به من جديد، وهو ما يجرنا إلى ضرورة التعاون بين السلطتين قدر الإمكان لانجاز المواضيع التي تدفع بعجلة التنمية إلى الأمام وركن كل ما من شأنه تعطيلها.
