الكويت – النخبة:
المصدر – القبس:
وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على اقتراح النائب ناصر الدوسري بشأن نقل مهام واختصاصات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية، مشددة في تقريرها على ضرورة تحديد فترة زمنية لعملية نقل الاختصاصات والمهام والموظفين، إلى الوزارة.
أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بشأن نقل مهام واختصاصات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية، والمقدم من النائب ناصر الدوسري، بمشاركة النواب: عسكر العنزي، وعادل الدمخي، وخالد العتيبي، ومحمد هايف، والذي انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه.
وجاء في تقرير اللجنة، الذي حصلت “الجريدة” على نسخة منه، أن رئيس مجلس الأمة أحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار إليه بتاريخ 12/2/2017 لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين بتاريخ 26/3/2018، و30/5/2018.
وذكر التقرير أنه تبين للجنة أن الاقتراح بقانون يتكون من خمس مواد تضمنت الأحكام التالية:
• إلغاء العمل بالمرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتعديلاته، وإلغاء المرسوم رقم 468 لسنة 2010 بتعيين الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
• تتولى وزارة الداخلية جميع مهام ووظائف الجهاز، على أن تشكل لجنة عليا في وزارة الداخلية يرأسها وزير الداخلية لمتابعة أوضاع غير محددي الجنسية.
• يصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ومهامها وآليات عملها.
• ينقل جميع موظفي الجهاز المركزي إلى وزارة الداخلية بحقوقهم وامتيازاتهم، كما تؤول لوزارة الداخلية حقوق والتزامات الجهاز المركزي.
وحسبما جاء في مذكرته الإيضاحية، يهدف الاقتراح إلى ارجاع مسألة معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إلى “الداخلية” بدلا من الجهاز المركزي، نظرا لأن الجهاز المشار إليه جاء بصورة قانون مؤقت لمعالجة هذه المسالة، الا أنه لم يحقق الأهداف التي انشئ من اجلها من جهة، كما أن يشكل عبئا على العمل وزيادة في المصروفات، و”حيث إن الجهاز المركزي تم انشاؤه عام 2010 مدة خمس سنوات، وتم التمديد له لسنتين، فعليه تم تقديم الاقتراح بقانون لإلغاء الجهاز وعدم تجديد مدته“.
وأضافت المذكرة أن اللجنة، بعد البحث والدراسة، رأت ان الفكرة التي بني عليها الاقتراح بقانون نبيلة ولا تتعارض مع أحكام الدستور أو القوانين المعمول بها، كما تتماشى مع سياسة الدولة الحالية، بالإضافة إلى أن المواضيع التي تتعلق بفئة المقيمين بصورة غير قانونية كانت سابقا قبل إنشاء الجهاز موسدة إلى لجنة تنفيذية بوزارة الداخلية، وفقاً للمرسوم الملغى رقم 58 لسنة 1996 بإنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، ومن ثم فقد أعاد الاقتراح بقانون المشار إليه الأوضاع كما كانت عليه قبل صدور المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون.
وقد أبدت اللجنة ملاحظة على الاقتراح بقانون، مضمونها أن إلغاء الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية يتطلب تحديد فترة زمنية لعملية نقل الاختصاصات والمهام والموظفين، إلى وزارة الداخلية.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح المشار إليه، مع الاخذ بالملاحظة السالف بيانها، وقدمت تقريرها إلى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده، في ضوء المادة 98 من اللائحة الداخلية.
