أمر النائب العام المصري المستشارُ حمادة الصاوي بحبسِ متهم مسؤول عن كلب في مدينة الشيخ زايد احتياطيًّا على ذمة التحقيقِ معه، بحسب بيان للنيابة العامة.
ويتم التحقيق مع المتهم بتهمة “التسبب خطأً في إصابةِ جارِهِ المجنيِّ عليه بإهمالِهِ وعدمِ احترازِهِ بتركِ الكلبِ دونَ قيد أو تكميمٍ، ممَّا أسفرَ عن عقْرِ الكلبِ للمجنيِّ عليه، وإصابته إصابات بالغة، ودخوله في غيبوبة تامة حتى تاريخه”.
وكانتِ النيابة العامة قد تلقَّتْ بلاغًا، في السابع والعشرين من شهر فِبرايرَ الماضِي، من زوجة المجني عليه بإصابته ونقله إلى المستشفى ودخوله في غيبوبة بعدما عقره الكلب الخاص بالمتهم في ذات العقار محل إقامتهما في مجمّعٍ سكني في الشيخ زايد، حيث باشرتِ النيابة العامة التحقيقات.
وجاء في البيان: “استمعتْ النيابة لأقوالِ ذوِي المجنيِّ عليه، وأحد الجيرانِ بذاتِ العقارِ، وثلاثة من العاملين في المجمعِ السكنيِّ، وكانَ حاصلُ أقوالِهِم في التحقيقاتِ أنَّ المجنيَّ عليه حالَ عودتِهِ برفقةِ ابنِهِ للعقارِ محلِّ سكنِهِما، أبصرَا الكلبَ الخاصَّ بالمتهمِ طليقًا غيرَ مُكممٍ بشرفَةِ مسكنِهِ، فانتابتْهُما حالةٌ مِن الرعبِ والفزعِ، وتوجَّهَا إلى مسكنِ المتهمِ ليطلُبَا منه إحكامَ وَثاقِهِ حتى لا يُصابَ أحدٌ بأذًى منه”.
وتابع البيان: “طرقَا بابَ مسكنِهِ وفتحتْ لهم عاملةٌ بهِ، وفُوجئَ حينَهَا المجنيُّ عليه بهجومِ الكلبِ عليه وتمكنِهِ من عقْرِهِ دونَ إفلاتِهِ، فاستغاثَ ابنُهُ بقاطنِي المسكنِ لنجدةِ والدِهِ، فخرَجَ ابنُ المتهمِ وتمكَّنَ منَ السيطرةِ على الكلبِ وإفلاتِ المجنيِّ عليه منه، بعدما أُصيبَ المجنيُّ عليه جرَّاءِ ذلكَ بإصاباتٍ بالغةٍ، وتمَّ نقلُهُ إلى المستشفَى لإسعافِهِ، حيثُ توقَّفَ قلبُهُ إبَّانَ التحضيرِ لتدخلٍ جِراحيٍّ عاجلٍ له، فتمَّ إنعاشُهُ ونقلُهُ إلى غرفةِ الرعايةِ المركّزَةِ، وأنَّ درجةَ وعيهِ حاليًّا ضعيفةٌ جدًّا وفي غيبوبةٍ تامةٍ”.
و”وقفتِ النيابةُ العامةُ مِن أقوالِ الشهودِ على سَبْقِ تعدِّي الكلبِ بعقْرِ المجنيِّ عليه وأحد الجيرانِ بذاتِ العقارِ، دونَ تحريرِهِما محضرًا بذلكَ، وأنه دائمُ التعدِّي على الجيرانِ في الشارعِ لاستطاعتِهِ القفزَ من أعلى سورِ حديقَةِ مسكنِ المتهمِ”، بحسب البيان.
و”باستجوابِ النيابةِ العامةِ المتهمَ وسؤالِ عاملةِ المسكنِ التي شهِدَتِ الواقعةَ ادَّعيَا أنَّ سببَ هجومِ الكلبِ على المجنيِّ عليه مبادرتُهُ بالتعدِّي عليه خشيةً منه، على خلافِ ما شهِدَ بهِ ابنُ المجنيِّ عليه من مبادرةِ الكلبِ بالهجومِ”.
و”أكَّدتْ تحرياتُ الشرطةِ صحةَ واقعةِ عقْرِ الكلبِ للمجنيِّ عليه، وعلى ذلكَ أمرتِ النيابةُ العامةُ بحبسِ المتهم احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقاتِ”.
“هذا، وقد عُرضَ الكلبُ المتسببُ في الحادثة بعد ضبطِهِ نفاذًا لقرارِ النيابةِ العامةِ على مديريةِ الطبِّ البيطريِّ في الجيزةِ لفحصِهِ، والتي أكَّدتْ خُلوَّهُ من أيِّ أعراضٍ غيرِ طبيعيةٍ، وتلقّيَهُ كافةَ التطعيماتِ اللازمةِ، والترخيصَ بحيازتِهِ منَ الجهةِ المختصَّةِ، وعلى ذلكَ أمرتِ النيابةُ العامةُ بإيداعِهِ أحدَ المستشفياتِ البيطريةِ، وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ”.
وأشارت النيابة إلى أنَّ “حريةَ المرءِ في تربيةِ الحيواناتِ للحراسةِ أو غيرِها لا تَعنِي تعريضَ الناسِ للخطرِ، وتهديدَ سلامتِهِم، وترهيبَ معاشِهِم، وتخويفَهُم بما قد يُؤذِيهم..”.
