وتضمنت التعديلات استمرار طلب السكن للبنت الوحيدة التي يتوفى والدها دون وجود زوجة كويتية له، لأن المعمول به حاليا هو إلغاء هذا الطلب، ولا يعتد بالملكية العقارية بداية من استلام بطاقة القرعة بدلا من استلام البديل السكني استلاما فعليا، وبما معناه عدم تأثير دخول ملكية عقارية في ذمة رب الأسرة إذا تسلم بطاقة القرعة بعد أن كان لا يمكنه لفترة أطول كثيرا من هذه الفترة لأن المعتد به حاليا هو استلام البديل السكني استلاما فعليا أي استلام أوامر البناء، وعدد كل لجنة من اللجان الإسكانية 9 أعضاء فقط، وإلغاء المواد التفصيلية التي تلزم المواطن بتقديم مستندات معينة، وبدلا من ذلك يتم استيفاء معظم المستندات من خلال الربط الآلي والتطبيقات الذكية سهل وهويتي.
وأضاف أن التعديلات شملت وضع تعريفات محددة لمفاهيم الرعاية السكنية، وبما يمكن المواطن من التعرف بشكل واضح على حقوقه الإسكانية، وفتح البدل والتنازل للمرة الثالثة بعد العرض على اللجنة المختصة ووفق الشروط والضوابط، وتأجير البيوت الحكومية وفق الأولوية التاريخية دون أي استثناء، وبما يحقق العدالة التامة.
