يعرض الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم (الخميس) مشروع ميزانية أشبه ببرنامج حملة تحسبا للانتخابات الرئاسية عام 2024. بما يتضمنه من وعود اجتماعية واقتراح بزيادة الضرائب على الأثرياء، ولو أنه من المرجح أن تصطدم بنوده الرئيسية بحاجز الكونغرس، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».
ويأمل الرئيس أن يستمد زخما سياسيا إضافيا من خطته المالية التي اختار عرضها في فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا الاستراتيجية على الخارطة الانتخابية.
وسبق أن كشف الرئيس الذي لم يعلن رسميا سوى «نية» للترشح عام 2024 غير أن نبرته توحي بأنه باشر الحملة، بعض الاقتراحات المالية من دون أن يبدي ثقة كبرى في القدرة على تحقيقها.
فلم يعد الديمقراطيون يسيطرون منذ بداية العام سوى على مجلس الشيوخ، فيما بات مجلس النواب تحت هيمنة الجمهوريين المصممين على عدم المصادقة على أي زيادة في الضرائب.
إلا أن مشروع ميزانية بايدن يقوم بحسب ما كشف عنه البيت الأبيض حتى الآن، على شرط أساسي هو زيادة الضرائب على الأكثر ثراء حتى يدفعوا «حصتهم العادلة».
وأعلن بايدن الاثنين «يجب ألا يدفع أي ملياردير ضرائب أقل من عنصر إطفاء».
ويعتزم الرئيس الديمقراطي بالتالي زيادة الضرائب على «الأثرياء والشركات الكبرى مع إلغاء نفقات غير مجدية» تستفيد منها مجموعات الأدوية والشركات النفطية.
ويؤكد بايدن بحسب ما أعلن أمس (الأربعاء) أن بإمكانه استخدام هذا الفائض في العائدات لضمان تمويل لمدة 25 سنة إضافية لنظام الضمان الصحي «ميديكير» الذي يستفيد منه الأميركيون ما فوق الـ65 من العمر.
كما ستستخدم هذه المبالغ الإضافية لزيادة أجور موظفي الدولة الفدرالية بأكثر من 5 في المائة، بحسب صحيفة «واشنطن بوست».
وفي الوقت ذاته، أكد البيت الأبيض اليوم أنه سيتم خفض العجز في الميزانية الفدرالية بـ«حوالي ثلاثة آلاف مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة»، فيما يتهم الجمهوريون الرئيس بانتظام بالتسبب في تزايد النفقات.
وكتب بايدن في تغريدة اليوم «إن الميزانية هي انعكاس لقيمنا».
وهي كذلك سلاح سياسي. ويسعى بايدن من خلال اقتراحاته إحراج الحزب الجمهوري الذي يطالب بمزيد من التقشف في الميزانية غير أنه لم يعرض بشكل واضح حتى الآن النفقات التي يعتزم خفضها.
ويستغل بايدن هذا الغموض ليتهم اليمين باستمرار بالسعي لتقويض الأنظمة الاجتماعية مثل «ميديكير»، وهو ما ينفيه المحافظون.
وسيعرض بايدن ميزانيته على خلفية اختبار قوة يجري بين الديمقراطيين والجمهوريين حول ملف مالي آخر أكثر إلحاحا من الاستحقاق الانتخابي، وهو «رفع سقف الدين».
ويتعين على الولايات المتحدة، القوة الصناعية الوحيدة في مثل هذا الوضع، زيادة قدرة الحكومة على الاقتراض بانتظام من خلال عملية تصويت في الكونغرس.
إلا أن هذا التصويت الذي بقي لفترة طويلة مجرد خطوة شكلية، اتخذ بشكل متزايد منحى سياسيا. ويؤكد رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي أن الجمهوريين لن يصوتوا لرفع سقف الدين ما لم يخفض بايدن الإنفاق العام.
ويرفض الرئيس حتى الآن التفاوض، مشيرا إلى أن الديون التي راكمتها الدولة عبر السنوات مسؤولية مشتركة.
وتنطوي هذه المواجهة على خطورة إذ تهدد إذا ما تواصلت بالتسبب في تعثر الدولة عن السداد اعتباراً من يوليو (تموز)، وهو وضع سيكون غير مسبوق.
ووصل دين القوة الاقتصادية الأولى في العالم في 19 يناير (كانون الثاني) إلى 31.4 تريليون دولار، السقف المحدد الذي لا يعود بإمكانها بعده إصدار سندات خزينة جديدة للتمول، ولا يعود بإمكانها بالتالي دفع مستحقاتها.
واتخذت تدابير عاجلة مؤقتة لمواصلة سداد المدفوعات.
