د ابراهيم الحمود: إلغاء وظائفهم الإشرافية قرار معيب “الحقوقيين” تطالب وزير المالية بسرعة التدخل لإنصاف موظفي بنك الائتمان

طالبت جمعية الحقوقيين الكويتية وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، سرعة التدخل بحزم لإنهاء أزمة الموظفين الإشرافيين في بنك الإئتمان الكويتي، وتفعيل صلاحياته بحسبانه المسئول سياسياً وإدارياً وإلزام مديرة البنك بالتكليف زينب الجيران، بسحب قراراتها الباطلة المجحفة بحق هؤلاء الموظفين وإعادة الحق إلى أصحابة.
وقال رئيس جمعية الحقوقيين الكويتية الدكتور ابراهيم الحمود، في تصريح صحافي، إن عدم تنفيذ مديرة البنك توجيهات وزير المالية بسحب هذه القرارات بعد التأكيد على عدم صحتها ومخالفتها للقوانين أمر يدعو إلى الدهشة والاستغراب، مشددة على ضرورة إعادة هؤلاء الموظفين إلى وظائفهم الإشرافية التي حصلوا عليها باستحقاق بعد سنوات عمل طويلة وعبر المسارات القانونية المتبعة في هذا الشأن
وأضافه الحمود: ” بأن حزمة القرارات الصادرة من مديرة بنك الإئتمان بالتكليف بإلغاء المناصب الإشرافية لأكثر من ثمانية عشر موظفاً قرار غير سليم يخالف المشروعية ، لأنهم حصلوا عليها بالأقدمية ووفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها في البنك، مشدداً على أن إعادتهم موظفين دون مناصبهم الاشرافية في إدارات البنك إجراء غير صحيح”.
وتابع: “وبعد الإطلاع على الكتاب الموجه من وزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة البنك والمشرف على بنك الإئتمان وما تضمنه من تفصيل قانوني قائم على أسبابه في الواقع كما في القانون أثبت بما لا يدع مجالاًإلى الشك بأن هذه القرارات معيبه من حيث الشكل والمحل والسبب والغاية التي صدرت من أجلها، وبالبناء على كل هذه المعطيات فإن جمعية الحقوقيين الكويتية تطالب الوزير بسرعة التدخل لسحب هذه القرارات المجحفة بحق هؤلاء الموظفين”.