دعا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، وزارات الدولة ومؤسساتها إلى اتخاذ خطوات تنفيذية بوتيرة سريعة لتمكين المواطنين من التمتع بحقهم في الرعاية السكنية في ظل ظروف كريمة ورفاه مستحق، تحقيقاً للغاية من توفير وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين وبما لا يؤثر على المركز المالي لبنك الائتمان واستدامته. وذكر مركز التواصل الحكومي، أمس، على حسابه الرسمي عبر «تويتر»، أن سموه ثمن جهود الوزراء والأدوار التي تقوم بها وزارات الدولة ومؤسساتها الرسمية بتوفير الحق بالرعاية السكنية. وأعلن المركز عزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية إصدار أذونات البناء للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية لضواحي منطقة المطلاع (N1- N2-N3- N4) ابتداء من أبريل المقبل، بتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة من سمو رئيس مجلس الوزراء. وقال إن وزارة المالية ستقوم بالتنسيق مع «الائتمان» لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المبالغ المالية المقررة للمستفيدين المستحقين ووضع الآليات والضوابط التي تعزز المركز المالي للبنك وتعالج العجز في أنشطته التمويلية. وفي تفاصيل الخبر: أعلن مركز التواصل الحكومي البدء بإصدار المؤسسة العامة للرعاية السكنية أذونات البناء للمواطنين أصحاب الطلبات الاسكانية لضواحي منطقة المطلاع «N1-N2-N3-N4» ابتداء من أبريل المقبل. وذكر المركز، في بيان له اليوم، أنه بتوجيهات من القيادة السياسية، ومتابعه من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء، تم عقد اجتماع تنسيقي بين وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، ومسؤولي بنك الائتمان الكويتي، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لبحث وبيان آلية العمل والخطة التنفيذية للبدء بإصدار أذونات البناء للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية لضواحي منطقة المطلاع «N1-N2-N3-N4» وفقاً لاستراتيجية تتضمن جدولاً زمنياً يتم خلاله الانتهاء من إصدار إذن البناء لجميع الطلبات المستوفية في هذه الضواحي. وبين بأن وزارة المالية تتولى بالتنسيق مع بنك الائتمان الكويتي اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المبالع المالية المقررة للمستفيدين المستحقين ووضع الآليات والضوابط التي تعزز المركز المالي لبنك الائتمان وتعالج العجز في أنشطته التمويلية.
