على وقع جُملة الإحالات إلى النائب العام بحق بعض مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، لاستكمال التحقيقات الخاصة بوجود شبهات فساد واعتداء على حرمة أموال المساهمين، علمت «الجريدة» أن عمليات المراجعة والتدقيق التي أجراها الفريق المشكّل من وزارة الشؤون الاجتماعية على إحدى الجمعيات التعاونية الكائنة في محافظة حولي، أماطت اللثام عن وجود جُملة تجاوزات ومخالفات إدارية جسيمة من شأنها أن تقود مجلس إدارة هذه التعاونية إلى النيابة العامة. ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الفريق، وعقب قيامه بفحص ومراجعة عينات عشوائية من السجلات الإدارية الخاصة بالجمعية، تبين له ارتفاع قيمة المبالغ المالية الخاصة بمكافآت الأعمال الإضافية بصورة وهمية مبالغ فيها بما يتجازو الـ 180 ساعة سنوياً، في مخالفة صريحة لنص المادة رقم (66) من القانون (6/2010) الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، إضافة إلى تخفيف ساعات العمل لبعض الموظفين في مخالفة لنص المادة (64) من ذات القانون، موضحة أنه من بين المخالفات أيضاً عدم تعاون مجلس إدارة الجمعية مع مراقبي التعاون التابعين للوزارة، مما ترتب عليه تأخرهم في تزويد «الشؤون» بالإفادات العاجلة والمطلوبة في مخالفة لنص المادة (88) من القرار الوزاري (46/ت) لسنة 2021، بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني. ضعف النظام الرقابي وذكرت المصادر، أنه من ضمن المخالفات المحررة ضعف النظام الرقابي على عملية حضور وانصراف الموظفين، وتعمّد عدم تطبيق لائحة الجزاءات على غير الملتزمين منهم بالمخالفة لنص المادة (35) من قانون العمل، بما يفتح الباب أمام عمليات التوظيف الوهمي، إضافة إلى عدم التزام الجمعية بنص المادة (76)، البند السابع، من القرار (46/ت) لسنة 2021، والخاصة بكاميرات المراقبة الأمنية، التي تلزم الجمعية بالاحتفاظ بالتسجيلات لمدة 4 أشهر (120 يوماً)، مبينة أنه تبين أيضاً عدم وضع الجمعية كادراً وظيفياً معتمداً من الوزارة، في مخالفة لنص المادة (55) من اللائحة.
