أصدرت المحكمة العليا قرارات قضائية بإلغاء نحو 110 صكوك وحجج استحكام على بحر جدة، وذلك بعد ثبوت استخراجها بشكل غير نظامي، لا يستند إلى مخططات تنظيمية معتمدة.
وتعود ملكية الصكوك الملغاة إلى أمراء ووزراء سابقين ورجال وسيدات أعمال وشركات وجهات حكومية وخاصة، إضافة إلى صكوك مجهولة الملكية، وفقاً لـ”عكاظ”.
وراعت الجهات العدلية في قرارات الإلغاء عدم تضرر حسني النية؛ حرصاً على موثوقية الصكوك العقارية، وتعزيزاً للأمن العقاري، فضلاً عن حماية أراضي الدولة.
واستغرق فحص ومراجعة الصكوك الملغاة نحو عامين نظراً لضخامة العمل بالرجوع لأصول المعاملات والسجلات القديمة.
وأكدت، أن الجهات المختصة تواصل دراسة صكوك أخرى لعدد من المواقع على بحر جدة، وفي حال اتضحت مخالفتها للأنظمة والتعليمات يتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
