كشف مصدر خاص في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عن أن لجنة الحماية من العنف الأسري وبعد تشكيلها من المجلس الأعلى، عقدت اجتماعها الثاني لمناقشة تفعيل قانون الحماية من العنف الأسري، مضيفا أن الاجتماع ترأسته وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفل رئيسة المجلس الأعلى للأسرة م. مي البغلي، وتم خلاله تشكيل عدة فرق منبثقة عن اللجنة العليا، وجاء كما يلي:
ـ فريق مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفولة.
ـ فريق رسم السياسات العامة.
ـ فريق الإرشاد الأسري والتوعية.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع أهم القوانين التي تحتاج إلى بعض التغييرات، ومنها:
ـ رفع سن الزواج.
ـ حظر ضرب الطفل.
ـ رفع سن الحدث.
وأضاف المصدر أن هذه الموضوعات تسهم في تقييم المؤشرات الدولية للكويت، مشيرا إلى أن اللجنة اللجنة والفرق التابعة تهدف الى تنفيذ الأهداف
المتعلقة برسم السياسة العامة لحماية الأسرة وتقوية أواصرها ومواجهة كل ما يتعلق بالعنف الأسري وإقرار الخطط التنفيذية ومتابعة تنفيذها.
وزاد أنه تمت مناقشة ما يلي:
إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية الخاصة بالعنف الأسري وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بكيفية مواجهة جرائم العنف الأسري وحماية ضحاياه وتعريفهم بحقوقهم.
إصدار تقرير سنوي عن العنف الأسري والشكاوى التي تلقتها الإدارات والجهات المختصة بالعنف الأسري وما تم بشأنها.
مراجعة التشريعات الوطنية وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها لتعديل أو إلغاء الأحكام التي تتناقض مع أحكام وأهداف القانون
التنسيق بين جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعنف الأسري.
اعتماد برامج ومناهج التدريب لكل العاملين والمعنيين بالعمل على تنفيذ هذا القانون.
