شهد احتياطي النقد الأجنبي للكويت بنهاية شهر فبراير 2023 قفزة كبيرة بنحو 1.2 مليار دينار ليصل إلى مستوى 14.3 مليار دينار بارتفاع على أساس شهري بلغت نسبته 9.5%، مقارنة بـ 13.1 مليار دينار بنهاية يناير الماضي.
ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.
وبحسب نشرة بنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك الى 14.7 مليار دينار موزعة بين الاحتياطيات الأجنبية السائلة التي تمثل أغلب الاحتياطيات بقيمة 14.39 مليار دينار، بالإضافة إلى الاحتياطيات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار، واحتياطيات أخرى بمقدار 358.7 مليون دينار.
ولا يشمل الاحتياطي الأجنبي، الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي) التي تتجاوز 750 مليار دولار، وفق أحدث بيانات معهد صناديق الثروة السيادية «swfi». ويأتي تحسن النقد الأجنبي نتيجة زيادة أسعار النفط خلال الفترة الماضية وارتفاع مستويات الإنتاج للكويت.
وتغطي الاحتياطيات السائلة احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا، وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف.
وكانت وكالات التصنيف العالمية توقعت بأن تحقق الكويت فوائض مالية خلال العامين المقبلين، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ما يلغي مخاطر السيولة في السنوات القليلة المقبلة على الأقل، ويساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك المركز المالي الخارجي للبلاد.
ووفقا لبيانات «المركزي» فإن صندوق الاحتياطي العام يبلغ 992.6 مليون دينار، فيما تبلغ قيمة النقد المتداول في البلاد 2.14 مليار دينار، وحسابات الحكومة 2.5 مليار دينار.
