الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
علمت «الراي» أن مجلس الوزراء سيصدر في وقت ليس ببعيد، مرسوماً بتعيين نواب للمحافظين في المحافظات الست، في خطوة تحسب – استناداً إلى مصدر مسؤول – لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الذي «رمى الى تفعيل دور المحافظ في المقام الأول، وتحقيق نقلة نوعية من منصب التشريف إلى التكليف، من خلال دعم المحافظ بنائب له يسانده في تنفيذ المهام الموكلة إليه».
وأوضح المصدر لـ«الراي» أن المجلس سيحسم أمر هذا المنصب قريباً، باختيار النواب الستة وفق آلية يضعها، لافتاً إلى أن هناك أسماء يتم التداول بها على طاولة المجلس، الذي لن يتأخر كثيراً في إعلانها.
وأشار المصدر إلى أن نائب المحافظ المرتقب سيكون بدرجة وكيل وزارة أو وكيل مساعد.
ونوّه المصدر إلى أن توجه مجلس الوزراء يبشّر بتفعيل دور المحافظ في المقام الأول من خلال إسناده بنائب له، يساعد في النهوض برعاية شؤون المحافظة من النواحي كافة، معلّقاً آمالاً كثيرة على عملية اختيار نواب المحافظين، وأن تكون على أساس تزكية «القوي الأمين» بعيداً عن المحاصصة أو المحسوبية، وحتى يكون قادراً على أداء مهمته دون الشعور بأي ضغوط، خدمة للمصلحة العامة.
ولم ينف المصدر حقيقة أن دور المحافظ في الكويت هو دور شرفي أكثر منه تنفيذياً، أي أنه يصدق عليه القول «تشريف لا تكليف» وهذا يعتبر دوراً قاصراً، حيث إن تفعيل دور المحافظ، كما هي الحال في بعض الدول، ينعكس إيجاباً على المحافظة بشكل خاص وعلى الدولة بشكل عام، إذ إن من شأن تفعيل هذا الدور أن يكون للمحافظ دور تنسيقي بين الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن الارتقاء بخدمات المحافظات وسد النقص بها.
وأشاد المصدر بتوجيهات وجهود الشيخ خالد الجراح بتفعيل قانون مضى عليه مايزيد عن ١٥ عاما واخراجه من سباته، مايؤكد شفافية الوزير وحرصه على المصلحة الوطنية ومصالح المواطنين، نظراً لما يعكسه الاهتمام بالمحافظات من اهتمام بالتنمية.
واعتبر المصدر أن قرار الوزير «خطوة متقدمة على طريق إصلاح الوزارة، وإعادة هيكلتها وتفعيل مؤسساتها بما يجعلها فاعلة بشكل أكبر وقريبة من هموم الناس ومشاركة في تحقيق التنمية».ورحب المصدر بتفعيل دور المحافظ، لاسيما أن الأخير يملك صلاحيات عدة حددها الدستور منها: رعاية خدمات المحافظة التي يديرها، والتنسيق مع الجهات المختلفة المعنية لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس المحافظة، ومتابعة أداء الخدمات المختلفة في المحافظة، ودراسة العرائض والشكاوى التي يتلقاها من المواطنين، والاتصال بالجهات ذات الصلة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة، بهدف التوصل إلى إيجاد الحلول المناسبة لهذه الشكاوى، وغيرها من الصلاحيات.
ومن مهام المحافظ متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة الإدارية بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، ومباشرة ما يفوض إليه من الوزراء المختصين في اختصاصاتهم داخل المحافظة في كافة شؤون ومصالح الدولة وهيئاتها ومكاتبها، وإبداء الملاحظات في نطاق عمل الوزارات بالمحافظة.
ومن مهامه أيضاً، دراسة الشكاوى والعرائض التي يتلقاها من المواطنين، والاتصال بالجهات ذات الشأن لتيسير الحصول على المعلومات اللازمة لحلها، أو اقتراح المناسب لها، ومتابعة الإشراف على شؤون الأمن والنظام في نطاق المحافظة، بالتعاون مع السلطات المعنية ومع وزارة الداخلية وإبداء ملاحظاته حولها، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بالمحافظة، والتأكد من وصول هذه الخدمات لمستحقيها من المواطنين في إطار السياسة العامة للدولة، ومتابعة ما يتعلق بسلامة البيئة والصحة العامة لتحقيق أهداف الدولة.
وأكد المصدر أن تعيين نائب للمحافظ يساهم أكثر في انسيابية عملية الارتقاء بشؤون المحافظة، كون أن وجوده سيغني، حال غياب المحافظ أو خلو وظيفته عن تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، أحد المحافظين للقيام بأعباء وظيفته، بالإضافة إلى عمله لحين عودته أو تعيين محافظ آخر.
وشدد المصدر على أننا في حاجة إلى تفعيل دور المحافظ بشكل حقيقي، فدول العالم كافة تسند إلى محافظيها العديد من المهام ليقوموا بها تحقيقاً لدورهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم، وكي لا يبقى دور المحافظ رمزياً، وحتى يملك من الصلاحيات ما يجعل مكانته في مكانة الوزير، وبما يتلاءم مع مرسوم تعيينه بدرجة وزير.
وأمل المصدر أن تكون خطوة تعيين نواب للمحافظين، بادرة أولى في طريق التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات التنموية والاجتماعية والتربوية والأمنية في المحافظات الست، بما ينعكس إيجاباً على معالجة المشاكل التي تعاني منها المحافظات والمواطنون، وما أكثرها، وبما يساعد الحكومة متمثلة بوزرائها على التفرغ لأمور وأعباء أخرى، بعد أن تكون قد فعّلت صلاحيات المحافظين ونوابهم وهيأت لهم كل وسائل النجاح في مهمتهم.
وتمنى المصدر أن تكون خطوة الحكومة بتعيين نواب المحافظين، مؤشراً آخر على قرب تفعيل دور المختارين، الذين لهم مهماتهم أيضاً ويتطلعون إلى أن يكونوا عاملاً مهماً في تحقيق الخدمة المجتمعية.
وكانت إدارة الفتوى والتشريع أنجزت مشروعاً بقانون لتنظيم عمل المحافظين يتضمن استحداث منصب نائب للمحافظ.
