تصريح صحفي صادر من التجمع العمالي بشأن قرار ديوان الخدمة المدنية بتقيد الجهات الحكومية ب ٧ ساعات عمل.
تابع المجلس التنفيذي للتجمع العمالي قرار ديوان الخدمة المدنية رقم ( 2 ) لسنة 2018 بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمي بالجهات الحكومية والذي أشار إلى تقيد الجهات الحكومية ب ٧ساعات عمل.
واذ يؤكد التجمع العمالي أننا لسنا ضد أي اجراء يساهم في زيادة انتاجية وفعالية الجهات الحكومية ولكن يجب أن يستند أي قرار إلى أسس موضوعية عادلة وأن يكون مدروس مع تهيئة هذه الجهات لمثل هذه التغيرات.
وأذ يوضح التجمع العمالي بأنه لا يفهم من هذا القرار سوى محاولة ديوان الخدمة المدنية تطفيش العمالة الوطنية من العمل في الجهات الحكومية . فالقرار السابق لتعميم البصمة لم يساهم في زيادة انتاجية العاملين والقضاء على البطالة المقنعة، واذا كان الهدف من هذا القرار زيادة انتاجية العاملين فيجب توضيح الأسباب الحقيقة وراء هذه الزيادة لساعات العمل ففي الوضع الحالي لن يساهم القرار الا بزيادة نسبة البطالة المقنعة وزيادة التكاليف على الدولة، مع تأكيدنا بان زيادة انتاجية العاملين في الجهات الحكومية تتطلب بالمقام الأول محاربة الفساد المستشري بكثير من وزارات وهيئات الحكومة ووقف عمليات النهب المنظم التي يمارسها الكثير من المتنفذين وخلق بيئة عمل صالحة وتنافسية مع تمكين العاملين وتدريبهم وعدم اقتصار الدورات والمهمات على كبار الموظفين ومستشارينهم.
والاخير نؤكد على ضرورة أخذ رأي النقابات والاتحادات العمالية وعلى وجه الخصوص اتحاد العاملين في القطاع الحكومي في مثل هذه القرارت، مع تحميلنا لهذه النقابات الحكومية واتحادهم مسؤولية تطبيق هذه القرارات ودورهم في المحافظة عن حقوق ومكتسبات العاملين التي لم تكن هبه بل اتت نتيجة جهد وعمل نقابيين وناشطين عماليين ناضلوا من اجلها ومن اجل المحافظة عليها.
