سجل الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نمواً بنسبة 4.9%، خلال العام 2022 على أساس سنوي، ليكون أعلى معدل نمو تحققه المملكة منذ عام 2013.
وحسب ما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، اليوم الاثنين، فقد حقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 6.2% على أساس سنوي في 2022، وهي أعلى نسبة نمو منذ عام 2012، ليتجاوز بذلك نسبة النمو المستهدفة البالغة 5.0%.
وذكرت الوكالة أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 83.1%، وهي الأعلى في تاريخ البحرين.
وتسعى البحرين مثل بقية دول الخليج النفطية إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، في ظل تأثر أسعار الطاقة وتقلبها بالتطورات العالمية.
ووفق البيانات الرسمية ذاتها، فإنه خلال الربع الرابع نما الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 4.09% على أساس سنوي، مقارنة بالربع الرابع من 2021، وبنسبة 3.22% مقارنة بالربع الثالث من 2022.
كما نما القطاع النفطي في البحرين، خلال الربع الرابع من السنة الماضية، بنسبة 0.14% على أساس سنوي، فيما نما القطاع غبر النفطي بـ 4.91%.
وكان اقتصاد البحرين سجل نمواً بنسبة 2.2% في 2021، بعد انكماش بنسبة 5.8% في 2020، الذي شهد تفشي جائحة كورونا.
والبحرين الأقل إنتاجاً للموارد النفطية بين دول الخليج، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
