- الطبطبائي: تكسّب وترضيات للنواب
- الدمخي: وزيرة الشؤون متعسفة في القرارات وتاريخها يشهد
«وقفات قبل معرفة الحقيقة» عنوان ندوة نظمها مجلس إدارة جمعية كيفان المنحل، لإيضاح أسباب الحل، ودور مجلس الإدارة في اكتشاف التلاعبات والاختلاسات.
وخلال الندوة، قال النائب د. وليد الطبطبائي: «نحن واقفون مع أعضاء الجمعية قبل معرفة الحقيقة، لأننا نثق بهم لثقة اهالي كيفان بهم، وعندما حلت الوزيرة المجلس قلنا إن هذا الكلام غير صحيح فالأعضاء لا يتهاونون ولا يختلسون».
وأشار الطبطبائي إلى «اننا من البداية لا يمكن أن نقبل أن يكون في جمعية كيفان اختلاس او تهاون، قد يكون ذلك من الموظفين، لكن الواضح من السرد ان الجمعية هي التي اكتشفت الاختلاسات، وأنا لا ألوم أيا من الأعضاء الـ 9 الذين وصلوا بنظام الصوت الواحد المزعج، فالموظفون مضت عليهم سنوات في العمل ولهم دهاليزهم، ومع ذلك فإن الأعضاء هم من اكتشفوا هذه الاختلاسات».
وتساءل: «كيف تقوم الوزيرة بحل المجلس وتعيّن 9 أعضاء 8 منهم بلا خبرة، وعلمنا أن عددا منهم مفاتيح نواب، وأنا أقول للوزيرة أنت تتكسبين من حل مجلس إدارة كيفان، وترضين النواب، وليتها عينت شخصيات معروفة، ما فعلت هذا إلا لإرضاء بعض النواب والتكسب على حساب جمعية كيفان».
قرارات جائرة
إلى ذلك، قال النائب عادل الدمخي: «لا يوجد لدي شك في ذمة الصبيح المالية، ولا أستطيع أن اقول انها، لا قدر الله، حرامية أو متنفعة، ولكن أقولها وبكل ثقة: الصبيح متعسفة في القرارات وتاريخها يشهد مع الجمعيات المدنية والتعاونية، وقراراتها في المعاقين والمساعدات الاجتماعية خير شاهد على ذلك».
وأضاف الدمخي أن «الصبيح لم تسمع من مجلس ادارة جمعية كيفان ولم تجتمع معه قبل اتخاذ قرارها بعزل أعضائه حسبما اكد لي رئيس المجلس المنحل، وسبق أن فعلت الوزيرة نفس الشيء معنا في جمعية مقومات حقوق الانسان قبل أن اصبح نائباً وعاتبتها بعد أن انتخبت في مجلس الامة لماذا لم تسمعي من مجلس الادارة؟.
من جهته، شدد نائب الدائرة الثانية عبدالكريم الكندري على أن «وجودنا الآن هنا ليس فزعة لمنطقة بعينها أو لأهلها، لأن كيفان أقدر على ان تفتك بأي شخص فاسد أو سعى للفساد، ونعلم جميعاً كيف يختار أهل كيفان اعضاء مجلس ادارة جمعيتهم ولا يحتاجون إلى وزير او غيره ليقوم الفاسد أو يصلح لأنهم أهل صلاح».
وأضاف أن «الموضوع اكبر من جمعية كيفان، والهدف هو العمل التعاوني والنقابي ومؤسسات المجتمع المدني»، مؤكدا أن «الحكومة لا تحتاج لأن يكون في الكويت امثال اعضاء جمعية كيفان ممن يفضحون الفساد، ويتجهون إلى النائب العام لكشفه، ونعلم جميعاً أن دولة الفساد عميقة وخصوصاً في وزارة الشؤون».
وشدد على أن «حل الصبيح مجلس إدارة تعاونية كيفان صفقة سياسية رخيصة، وهي من ستدفع الثمن، فقرار الحل حرك المياه الراكدة، وأنا لن اكتفي برجوع الوزيرة عن قرارها، لكن الحكي على المنصة».
- «الشؤون»… وميزانية «كيفان»
قدم النائب وليد الطبطبائي سؤالاً برلمانياً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح حول القرار الوزاري (32/ ت) لسنة 2017، بشأن حل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية، وطلب الإجابة عن الآتي:
– كيف اعتمدت وزارة الشؤون ميزانية جمعية كيفان على مدى خمس سنوات ماضية رغم وجود اختلاسات؟ حسب ما هو متواتر بوسائل الإعلام.
– هل تلقت الوزارة شكاوى عن سوء استخدام أو تجاوزات أو اختلاسات تخص الجمعية في آخر خمس سنوات مع تزويدي بنسخ منها؟ وكيف تعاملت الوزارة مع تلك الشكاوى؟
– هل شكلت الوزارة لجان تحقيق حول تهاون أعضاء جمعية كيفان أو تجاوزاتهم إن وجدت؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما النتائج؟ ومن هم أعضاء اللجنة؟ وما قرارات تشكيل اللجان ومحاضر الاجتماعات ونتائجها؟
– هل تم تحويل أي شخص له علاقة بالجمعية إلى النيابة العامة؟ مع رجاء تزويدي بكتاب التحويل والشكوى المقدمة خلال خمس سنوات ماضية حتى تاريخ السؤال؟ وأين وصلت تلك الشكوى؟
– من هم المراقبون الماليون الذين تم تكليفهم بالتدقيق على جمعية كيفان طوال الخمس السنوات الماضية، مع ذكر أسماء الشركات وما طبيعة العقد الذي تم تكليفهم به؟
– يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية والتدرج الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين المعينين من قبلكم، وآلية اختيارهم، وكيف تم اختيارهم من بين جميع أبناء الكويت؟
نقلاً عن الجريدة
