أعاد قرار مجلس الوزراء المُحال إلى بلدية الكويت في شأن تحصيل رسوم على مظلات السيارات، الحديث عن استغلال أراضي الدولة لإقامة تلك المظلات، سواء في السكن الخاص أو الاستثماري، حيث تبلغ نحو مليون مظلة في مناطق محافظة حولي وحدها، وفق ما كشف لـ«الراي» رئيس قسم إزالة المخالفات في فرع بلدية المحافظة عايض القحطاني.
يأتي ذلك فيما أكد مصدر في المجلس البلدي أن «المجلس أحال القرار إلى الجلسة الرئيسية المقررة في 14 أبريل المقبل للاطلاع، وبذلك يكون قراراً نافذاً لا مجال لإبطاله أو الرجوع عن تنفيذه».
وقال القحطاني إن «نحو 90 في المئة من مظلات السيارات القائمة في مناطق محافظة حولي مُخالفة، سواء في السكن الخاص أوالاستثماري، وأن أكثر من مليون مظلة لا بد من إصدار ترخيص لها، لا سيما أن رسوم المظلة الواحدة تتراوح بين 10 و25 ديناراً سنوياً، وقرار مجلس الوزراء في ما يخص فرض الرسوم على ترخيص المظلات من شأنه تعظيم إيرادات البلدية، إضافة لتقليل كمية المخالفات الحالية».
وأضاف أن «المظلات القائمة سيطبق عليها القرار الجديد، ولن يتم استثناء أي منها، ناهيك عن مظلات الجمعيات التعاونية والمدارس والجهات الحكومية»، موضحاً أن «لدى إدارات البلدية المعنية القدرة على إجراء كشف على ترخيص جميع المظلات القائمة، بالتعاون مع الأقسام الأخرى».
المتر الواحد… 500 فلس أو دينار
تضمن قرار مجلس الوزراء المُحال إلى بلدية الكويت تحديد رسوم التحصيل على المظلات، بواقع نصف دينار لكل متر مربع لإقامة مظلات سيارات خارج حدود العقار في مناطق السكن الخاص والنموذجي، ودينار واحد عن كل متر مربع للمظلات المقامة خارج حدود العقار في الجهات الحكومية والخاص ومناطق السكن الاستثماري والاستعمال الصناعي والحرفي والزراعي.
