رغم اعتمادها بنسبة كبيرة على حركة الأسهم المدرجة، أظهرت الأوضاع المالية لشركات الاستثمار والخدمات المالية المدرجة في «بورصة الكويت» استقراراً واضحاً وفقاً لما أفصحت عنه في نطاق البيانات المالية السنوية للعام 2022 حتى الآن.
وتمثل توزيعات بعض الشركات في إطار خطط الأرباح المتنامية انعكاساً لنجاعة الخطط التي وضعتها تلك الشركات وتهتم الإدارات التنفيذية بتطبيقها على أرض الواقع، معتمدة في ذلك على منافذ أخرى بعيداً عن الاستفادة الرئيسية من حركة التعاملات اليومية على الأسهم والرسوم التي تتقاضاها مقابل إدارة محافظ الغير وغيرها من الانشطة.
وحسب «كامكو انفست»، بلغ إجمالي أرباح 27 شركة من قطاع شركات الخدمات المالية (الاستثمار) للعام الماضي حتى آخر بيانات تم الكشف عنها نحو 239.24 مليون دينار بانخفاض يصل إلى 27.3 في المئة عن العام 2021 الذي حققت خلاله 329.3 مليون دينار، حيث جاءت نتائج 3 شركات منها سلبية، فيما حققت البقية نتائج إيجابية.
تنويع المصادر
ويتضح من واقع الإعلانات والبيانات المالية المعتمدة أن بعض الشركات لجأت إلى الاحتياطيات واستغلت متانة أوضاعها المالية لتلبية طموح مساهميها من خلال إقرار توزيعات مجدية تعاكس وضع السوق.
وتؤكد مصادر استثمارية خبيرة أن شركات الاستثمار المالية باتت مُطالبة بتنويع مصادر دخلها دون الاعتماد فقط على حركة الأسهم، وذلك على غرار الخطوات الاستباقية التي اتخذها العديد من الشركات التي وزعت أموالها على أكثر من قطاع محلياً وخارجياً بما يضمن لها استدامة الأرباح والعوائد.
وأشارت إلى أن أغراض العديد من الكيانات المالية تتيح لها الفرصة للاستثمار في العقار وتملك الشركات وتقديم خدمات متنوعة إلى جانب استغلال الفوائض في قنوات تمنحها عوائد سريعة مستمرة، بخلاف التأجير والأنشطة الاستهلاكية وغيرها من المجالات التشغيلية، لافتة إلى أن الشركات التي تبنت هذا النهج جنت ثماره خلال فترة سيطر التردي فيها على أسواق المال.
وزن سوقي
وبالنظر إلى أداء أسهم شركات قطاع الخدمات المالية والاستثمارية خلال الربع الأول من العام الجاري يتضح أنها فقدت 4.8 في المئة من وزنها السوقي لتصل القيمة الإجمالية لشركات القطاع إلى 2.651 مليار دينار، إلا أن العائد على حقوق مساهميها احتفظ بـ6.3 في المئة حتى إقفالات الجلسة قبل الأخيرة من الربع الأول، إذ أغلقت نحو 31 شركة من أصل 40 شركة تتداول بالقطاع على انحفاضات متباينة، فيما حافظت 9 أسهم على توازنها سوقياً.
وتؤكد مصادر استثمارية أن المراكز الإستراتيجية التي تتمثل في الملكيات الرئيسية تشهد استقراراً حيث قل ما يُرصد تخارج منها لأسباب مختلفة، منها أنها تمثل تكتلات بعضها عائلي ما يعني أن الأمر لا يقتصر على وضع الشركة وعوائدها بل على تاريخ وحضور اجتماعي، منوهة إلى أن شركات القطاع اختلفت في توجهاتها ما بين مواصلة سياسة توزيع العوائد وأخرى تفضل الاحتفاظ بـ«الكاش» لأسباب تتعلق بإستراتيجيتها وإن كان ذلك استوقف الأوساط المالية كثيراً.
