وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، أوقفت اعتماد التوقيع الخاص بالبنوك لعدد من مجالس إدارة الجمعيات التعاونية غير الملتزمة بالقرار الوزاري رقم 115/ت لسنة 2022، الصادر بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات
كاشفة أن ثمّة تعاونيتين تعملان في نطاق محافظتَي الأحمدي والفروانية صدر بحقهما فعلياً قرار وقف الاعتماد، «في حين هناك 4 جمعيات أخرى جديدة بالطريق موزعة على محافظات البلاد».
قرار «الشؤون» وقف الاعتماد بمنزلة «شلّ» لجميع أعمال مجالس الإدارة التعاونية
لاسيما أنه على أثره تعطّل جميع الأمور المالية الخاصة بالجمعية، والتي هي حجر زاوية التعاملات مع الشركات المورّدة للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية،
موضحة أن قرارات الوقف جاءت بناء على توصية اللجنة المشكّلة لتقييم ومتابعة تنفيذ القرار السالف ذكره، والتي يقوم أعضاؤها بجولات وزيارات ميدانية للأسواق التعاونية للتأكد من اتباع مجالس الإدارة سياسة شرائية سليمة للمنتج المحلي الزراعي.
«قرار وقف الاعتماد يأتي عقب توجيه إنذار للجمعية المخالفة، وتحرير إخطار تلافي خلال أسبوعين، وفي حالة عدم الالتزام يقوم الفريق بتحرير ضبطية قضائية للمخالفة المرصودة، وعدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة في حالة عدم إلغاء الإجراء المخالف، من ثم وقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والأهلية، ووقف اعتماد التوقيع مدة معيّنة»
مشددة على أنه بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة قد يصل الأمر إلى وقف ملف العمالة للجمعية
فضلاً عن توقيع عقوبة العزل أو الحل وفقاً لمقتضيات المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، المعدل بالقانون 118/ 2013.
وكان القرار قد ألزم الجمعية بشراء المنتجات الزراعية المحلية من خلال المشاركة في المزاد اليومي، وبنسبة لا تقل عن 75 بالمئة من احتياجاتها ووفق وفرة الإنتاج
على أن يكون الشراء بموجب فواتير مميكنة ومن منافذ التسويق المعتمدة، مع تحديد الجمعية هامش ربح ثابتاً على مشترياتها من المنتجات الزراعية كافة، بنسبة لا تزيد على 20 بالمئة.
