لجنة لتنفيذ عقود مزايدات الإعلانات
أصدر مدير عام البلـديـــة م. احـمـــد المنفوحي قرارا بتشكيل لجنة لتنفيذ عقود مزايدات الإعلانات برئاسة نائب المدير العام لشؤون قطاع العاصمة والجهراء وتضم اللجنة في عضويتها كلا من:
خالد إرفادة العنزي – مدير إدارة تراخيص خدمات البلدية بفرع بلدية الأحمدي – نائب الرئيس.
سعد هادي الشيبة – مدير إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية الأحمدي.
صالح مجري مسحل الشعلاني – مراقب المحلات والإعلانات – إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية الفروانية.
بدر سعود عبدالهادي – مراقب المحلات والإعلانات – إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية مبارك الكبير.
نصار حمود ساري المطيري – مراقب المحلات والإعلانات – إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية العاصمة.
بدر علي زيد البسيس – مراقب المحلات والإعلانات – إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية حولي.
عبدالله حمود الشمري – مراقب المحلات والإعلانات – إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية الجهراء.
م. دانة يوسف إبراهيم حمد – ممثل إدارة التنظيم العمراني.
إضافة إلى كفاية بدر تركي النويهض – مساعد مشرف تسجيل بيانات بمكتب نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء لتكون عضوا ومقررا للجنة.
وتختص اللجنة بما يلي:
1 – اقتراح مواقع تركيب اللوحات الاعلانية وذلك بالنسبة للمزايدات الحالية او المستقبلية وعرض ذلك على الجهات ذات الاختصاص.
2 – إبداء الرأي فيما تطلبه الشركات المرخص لها بشأن زيادة اعداد الاعلانات او تغيير مواقعها.
3 – متابعة إجراء تفعيل وتنفيذ النصوص الجزائية التي توقع ضد من يخالف احد البنود العقود المبرمة بين المرخص لهم وبين البلدية.
4 – التنسيق بين البلدية وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة بمواقع تركيب اللوحات او تغييرها.
5 – بحث المخالفات التي ترى الادارات المختصة تحريرها ضد الشركات المرخص لها المخالفة لبنود واحكام العقود المبرمة معها لابداء الرأي بشأنها.
6 – تلقي التقارير الشهرية من فروع البلدية بالمحافظات عن نتائج الجولات التفتيشية التي يجب ان تتم على مواقع اللوحات في خلال الشهر وما يجب تحريره عما عساه ان يكون من مخالفات حتى يتم اتخاذ اللازم قانونا ضد المخالفين بالسرعة الممكنة.
7 – دراسة ما يحال الى اللجنة من موضوعات اخرى تتعلق بمزايدات الاعلانات وابداء الرأي فيها.
وبحسب القرار يكون انعقاد اللجنة صحيحا في حال حضور نصف اعضائها بعد دعوتها للانعقاد من قبل الرئيس او نائبه.
وتصدر القرارات او التوصيات من اللجنة بأغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الاعضاء يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.