أمرت محكمة في دبي شركة “كيه بي إم جي” (فرع الخليج)، بدفع أكثر من 231 مليون دولار لمجموعة من مستثمرين زعموا أنهم خسروا أموالاً بسبب أعمال التدقيق “غير الدقيقة” من قِبل الشركة لصندوق استثمروا فيه.
ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن الحكم الذي صدر من المحكمة الإماراتية، أشار إلى أن “كيه بي إم جي” انتهكت معايير التدقيق الدولية، من خلال موافقتها على البيانات المالية لصندوق البنية التحتية الذي كانت تديره شركة الملكية الخاصة “أبراج غروب”.
وأشارت إلى أن “المحكمة خلُصت من خلال الأوراق والمستندات وتقرير لجنة الخبراء المعينة إلى أنها على ثقة بأن شركة التدقيق ارتكبت العديد من المخالفات عندما راجعت البيانات المالية لصندوق الاستثمار”.
ووفق الصحيفة، أفادت “كيه بي إم جي” في بيان أنها تعتقد أن لديها أسباباً قوية للطعن بالحكم، ورفعت القضية إلى محكمة النقض أو المحكمة العليا.
وكانت الهيئة التنظيمية المالية في دبي، غرمت في أكتوبر من العام الماضي، شركة “كيه بي إم جي” بمبلغ 1.5 مليون دولار بسبب تدقيقها لحسابات شركة “أبراج كابيتال”، وهي وحدة تابعة لشركة الملكية الخاصة المتخصصة بالأسواق الناشئة “أبراج غروب”، والتي انهارت بعد اتهامها بخداع المستثمرين وإساءة استخدام أمواله.
وقالت سلطة دبي للخدمات المالية حينها، إن الشركة ومدققها “فشلا في اتباع معايير التدقيق الدولية السارية عند إجراء عمليات التدقيق على شركة أبراج كابيتال المحدودة… لعدة سنوات حتى أكتوبر 2017”.
وكانت أبراج التي مقرها دبي، أكبر صندوق استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى انهيارها في 2018، بعد أن أثار مستثمرون مخاوف بشأن إدارتها لصندوق رعاية صحية حجمه مليار دولار.
