أعلنت مصادر حكومية في تصريحات لـ «الأنباء»، أن ديوان الخدمة المدنية سيعلن عن ضوابط وشروط لضمان العدالة والمساواة في التعيين بالوظائف الإشرافية، وتنفيذ النقل والندب والإعارة في الوزارات والجهات والمؤسسات التابعة له بعد ان تم توجيه «الديوان» لإلغاء قرار وقفها، مع إلغاء قرار وقف التعيين في الوظائف القيادية أيضا. وتحقيقا للمساواة في التعيين بالوظائف العامة بالجهات الحكومية، أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما لجهات الدولة يقضي بعدم قبول الديوان أي كتب احتياج فردية تتضمن احتياجا واحدا من تخصص معين يفرض ترشيحا فرديا لشخص محدد.
وبين «الديوان» في تعميمه، أنه في حال ورود كتب ترشيح فردي من الجهات سيتم حفظها ولن يتخذ بشأنها أي إجراء، ولن يترتب عليها أي آثار وتعتبر كأن لم تكن. وأشار التعميم إلى ضرورة أن تحصر كل جهة حكومية احتياجاتها من التعيينات في ضوء الدرجات المالية المخصصة لها في الميزانية وإدخالها مباشرة في النظام الآلي مجمعة خلال الفترات التي يحددها الديوان. وأوضح الديوان أنه بموجب النظم وقرارات مجلس الوزراء يتم تعيين الكويتيين بعد حصر جميع احتياجات الجهات الحكومية، وفتح باب التسجيل للراغبين في العمل وفقا لمؤهلاتهم في نظام التوظيف المركزي، ثم إتمام عملية الترشيح للمسجلين، وذلك وفق نظام آلي مركزي يضمن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدا حرص الديوان على استمرار تنفيذ عملية التوظيف المركزي في إطار من الشفافية والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وتقيدا بأحكام القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
