الكويت – النخبة:
يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة خاصة غدا الأحد للنظر في تقارير لجان برلمانية بشأن مشروعات واقتراحات قوانين عدة منها منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتعيين بالوظائف القيادية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والترقيات وانتهاء الخدمة للادارة العامة للتحقيقات.
وجاء عقد الجلسة الخاصة بناء على طلب مقدم من بعض الأعضاء استنادا إلى أحكام المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة اذ أشار الطلب المقدم منهم إلى “أهميتها البالغة في سد القصور التشريعي” مبينين فيه ان دور الانعقاد “قد أوشك على الانتهاء الأمر الذي يقتضي تخصيص جلسة مستعجلة“.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة الاقتراح بقانون بشأن منع تقاضي فوائد عن قروض (التأمينات) والذي يعطي الحق لأصحاب المعاشات طلب استبدال نقود بحقوق معاشاتهم التقاعدية مرة واحدة لمدة خمس سنوات مصاريف إدارية بما لا يتجاوز 3 في المئة من القيمة الاستبدالية وفي حالة وفاة المستفيد من الاستبدال يستمر خصم قيمة الاقساط المتبقية من المعاش التقاعدي.
ويتضمن جدول الأعمال مشروع القانون بتعديل بعض أحكام مرسوم قانون الخدمة المدنية والاقتراحات بقوانين بشأن التعيين بالوظائف القيادية لتنظيم التعيين في تلك الوظائف بما يشمل تشكيل لجنة ترشيح وتقييم القياديين من ذوي الكفاءة والخبرة تختص بوضع القواعد والأسس لهذا الأمر وتقوم اللجنة بوضع برامج الاختبارات والتأهيل كما ان اجتيازها يعتبر شرطا أساسيا للتعيين فيها.
وتشمل أعمال الجلسة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقضي بخفض عدد سنوات الخدمة للمكلف برعاية معاق من 20 سنة الى 15 للذكور ومن 20 إلى 10 سنوات للاناث وإلزام الحكومة تأمين العلاج لذوي الإعاقة في القطاع الخاص وان يتولى رعاية المعاق مكلفان في حالات الإعاقة الشديدة.
ويناقش المجلس ضمن جلسته اقتراح معادلة الشهادات العلمية الصادرة من دار القرآن الكريم بمثيلاتها والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام (التحقيقات) بوزارة الداخلية بشأن الترقيات على أساس الأقدمية بمراعاة الكفاءة والمعاشات التقاعدية ومكافأة انتهاء الخدمة.
ويحتوي جدول أعمال الجلسة على اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة بشأن المناقصات العامة واقتراح بقانون يتعلق بمنح بدلات أو مكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وينظر المجلس في اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تقضي باحتساب اليوم في عقوبة الحبس الاحتياطي 24 ساعة والشهر 30 يوما ما لم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبسا ففي هذه الحالة يحسب الشهر 20 يوما أما إذا كانت العقوبة هي الحبس سنة فأكثر فإن هذه السنة تحتسب تسعة أشهر وفقا للتقويم الميلادي.
وأدرج ضمن جدول أعمال هذه الجلسة الخاصة اقتراحان بقانونين بتعديل مادة من قانون الجزاء أحدهما بألا تجاوز مدة الحبس المؤبد 25 عاما ويكون مقترنا بالشغل دائما وآخر بألا تجاوز مدة الحبس المؤبد 20 عاما ويكون مقترنا بالشغل دائما.
وحول هذه الجلسة أشارت المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة إلى أن “للرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه“.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قد قال في ال13 من الشهر الجاري ان المجلس سيعقد جلسة خاصة يوم الأحد الموافق 24 يونيو الجاري “يتضمن طلبها بعض الأخطاء اللائحية ومع ذلك سأوجه الدعوة” مضيفا انه “في حال عقدت الجلسة سأشرح للأعضاء هذه الأخطاء”.
