تستعد وزارة المالية لإعادة تقييم أملاك الدولة العقارية، عبر طرح ممارسة استشارية فترتها ثلاث سنوات، تتم من خلالها إعادة تقييم الأملاك بما يتناسب مع الأسعار السوقية الحالية، خاصة أن الكثير من هذه الممتلكات مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية.
وأصدرت الوزارة مؤخراً قراراً يقضي بإعادة حصر وتقييم أصول الدولة العقارية، مع التنبيه إلى إجراء جرد دقيق وشامل لإنصاف الموجودات في كل وزارة أو إدارة حكومية، لافتة الى ان الجرد السليم يؤدي الى اتخاذ قرارات مالية صحيحة، وإحكام الرقابة على الموجودات الفعلية ومدى مطابقتها للسجلات، ودرجة توافقها مع الاحتياجات الفعلية لأداء الأعمال او الإنتاج، ومدى إظهار المركز المالي للدولة.
وحسب مصادر متابعة، ترجع أسباب إعادة تقييم الموجودات بما يعكس قيمتها الحقيقية الى أسباب عدة، منها:
1 – زيادة نسبة التضخم خلال الفترة الأخيرة، بينما بقيت قيمة الاصول على حالها منذ فترة طويلة، الامر الذي يحتم ضرورة إعادة التقييم بالأسعار العادلة.
2 – توجه الحكومة الرامي الى زيادة الإيرادات غير النفطية، عبر اتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية فيما يخص الاملاك العقارية على وجه التحديد، بهدف تحسين استغلالها، الامر الذي يجعل منها رافداً أساسياً من روافد الايرادات بالموازنة العامة، وتدفع بها لاحتلال المرتبة الثانية بعد الايرادات النفطية.
3 – عملية إعادة التقييم تُضيف مليارات الدنانير الى إجمالي الاصول الحكومية، مما يدعم تصنيف الكويت الائتماني لدى المؤسسات الدولية.
قفزة في 2022
شهدت قيمة موجودات الدولة العقارية قفزة كبيرة بنهاية العام الفائت، إذ سجلت نحو 47.12 مليار دينار، بنسبة ارتفاع بلغت %187 مقارنة بالقيمة المقدرة للموجودات العقارية خلال العام المالي 2020 ــ 2021، حين كانت تقدر قيمتها بنحو 16.4 مليار دينار فقط.
وتشمل موجودات الدولة العقارية جميع الاراضي والمباني المملوكة للجهات الحكومية، سواء كانت داخل دولة الكويت أو خارجها.
مشروعات قائمة
تقوم وزارة المالية بتنفيذ عدد من المشروعات، التي تساهم في إحكام رقابة وإدارة الأملاك العقارية، بما يكفل زيادة الإيرادات الناجمة عنها، والتي من بينها مشروع نظم المعلومات الجغرافية، الذي يهدف إلى بناء نظام معلومات جغرافي متكامل، يمكِّنها من أرشفة الخرائط والوثائق، بما يكفل الرجوع إليها والتعامل معها، وهي الخطوة التي تأتي في إطار بناء نظام شامل لنظم المعلومات الجغرافية المؤسسية، لتحديد وإدارة ومراقبة أملاك الدولة العقارية، ورفع كفاءة الأعمال في إدارة عقارات أملاك الدولة وإدارة العقود، وإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، حيث تتولّى الوزارة الكثير من العمليات الخاصة بإدارة الأراضي والعقارات المملوكة للدولة، بما يشمل نزع ملكية العقارات الخاصة عند الحاجة إليها للمنفعة العامة، وتأجير الأراضي المملوكة للدولة من شاليهات وأسواق ومزارع، وشراء أو نقل ملكية الأراضي، نيابة عن الدولة، وإدارة المشروعات بنظام البناء والتشغيل BOT، إضافة إلى عدد من المهام الأخرى المتعلّقة بإدارة أملاك الدولة ومراقبتها. ويمكن مشروع نظام المعلومات المعنيين من التعرف على مناطق التعديات على أملاك الدولة، وقيمة تلك التعديات والغرامات وتكلفة إزالة تلك التعديات، كما أن من شأن هذا النظام العمل على حفظ الخرائط القديمة ومنعها من التلف وتحديد التعديات.
