توقعت وكالة ستاندرد آند بورز «S&P» في تقرير حديث لها، أن يصل سعر الدولار في مصر إلى مستوى 40 جنيهاً في نهاية يونيو المقبل، وذلك مقابل 18.75 جنيه في نهاية يونيو الماضي.
كما توقعت الوكالة أن يحقق سعر الدولار المزيد من الارتفاع خلال العام المالي المقبل ليبلغ مستوى 42 جنيهاً في نهاية يونيو 2024، ثم يرتفع إلى 43 جنيهاً نهاية يونيو 2025 ويستقر عند المستوى نفسه حتى نهاية نهاية يونيو 2026.
وشهد سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية تراجعاً كبيراً آخر 13 شهراً، ليرتفع سعر الدولار بنحو 96 في المئة مقابل الجنيه خلال الفترة ذاتها مقترباً من مستوى 31 جنيهاً في البنوك حالياً.
ورجحت «S&P» انخفاض الجنيه المصري بنحو 53 في المئة بنهاية السنة المالية 2023، مقارنة بالعام المالي السابق، يليه انخفاض متواضع في السنوات اللاحقة، مضيفة: «من وجهة نظرنا، كان أحد المكونات الرئيسية للانخفاض الحاد في قيمة العملة في الآونة الأخيرة هو اكتناز الكيانات التجارية لعائدات العملة الأجنبية، نظراً لعدم اليقين في شأن قيمة الجنيه».
توافر محدود
وتابعت الوكالة: «نتفهم أن القطاعات التي تدرّ العملات الأجنبية مثل السياحة كانت تحتفظ بدولاراتها، في حين كان هناك توافر محدود نسبياً للعملات الأجنبية في سوق ما بين البنوك»، منوهة إلى أنه «للحفاظ على العملة الأجنبية، أدخلت الحكومة تدابير لوقف الإنفاق الرأسمالي (النفقات الرأسمالية) على المشاريع التي لم تبدأ بعد، ودعت كيانات الميزانية والهيئات الحكومية الأخرى إلى تقليص الإنفاق في مجالات مثل الجوائز ونفقات السفر».
وذكرت أن الإصلاحات الكبيرة التي أعلنت الدولة في ديسمبر 2022 تبنيها قد تؤدي إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية إذا تم تنفيذها بالكامل، حيث تشمل هذه الإصلاحات المدعومة ببرنامج بقيمة 3 مليارات دولار في إطار تسهيل الصندوق الموسع لصندوق النقد الدولي، الضبط المالي، وتنفيذ شروط كافية للسماح بسعر صرف مرن بالكامل، وخطة لبيع حصص أقلية في شركات مختارة مملوكة للدولة.
وكانت الحكومة المصرية اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهراً مدعوماً بتمويل من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار على شرائح عديدة، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج في ديسمبر المقبل، لكن المراجعة الأولى التي كان من المفترض أن تبدأ منتصف الشهر الماضي على ما يبدو رهن تحرك الحكومة نحو تحقيق تقدم في برنامج بيع أصول للحصول على تدفقات نقد أجنبية، إلى جانب الاستمرار في تبني نظام سعر صرف مرن.
وأفادت الوكالة بأن الأدلة المحدودة نسبياً على تنفيذ الإصلاح أدت إلى زيادة الضغط على الجنيه، لا سيما بالنظر إلى ارتفاع احتياجات مصر من التمويل الخارجي، موضحة أنه «في رأينا، يؤدي عدم إحراز تقدم إلى زيادة المخاطر التي قد يتسبب فيها المقرضون متعددو الأطراف والمستثمرون الأجانب، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية، في تأخير أو عدم تزويد مصر بالأموال المتفق عليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الواردات والتضخم وأسعار الفائدة ورصيد الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة».
وتابعت أن وجود حركة محدودة يومية حالياً في سعر الصرف الرسمي، حيث يرجع هذا الطلب المحدود على ما يبدو إلى أن المشاركين في السوق مترددون في شراء العملات الأجنبية، بينما تنتشر اشاعات عن المزيد من التخفيضات في قيمة العملة.
وذكرت الوكالة: «من وجهة نظرنا، من المحتمل أن يتوقف إحراز تقدم كبير في ما يتعلق ببيع الأصول المملوكة للدولة على مزيد من الوضوح من قبل السلطات في شأن سياسة سعر الصرف»، لافتة إلى أن المستثمرين الأجانب قد يشعرون بالقلق أيضاً في شأن القيود المفروضة على شفافية حسابات الشركات المملوكة للدولة وكيف ستتطور بيئة التشغيل إذا احتفظت الحكومة أو الجيش بشركات منافسة في القطاعات نفسها.
وأفادت «S&P» بأنه «بصرف النظر عن الفائدة طويلة الأجل لسعر الصرف الأكثر مرونة على الاقتصاد، فإن انخفاضه يضيف حالياً إلى التضخم المرتفع بالفعل. مصر بلد يعتمد إلى حد كبير على الاستيراد، والعملة الأضعف تؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد»، منوهة إلى أن معدل التضخم بلغ 32.7 في المئة في مارس، فيما تتوقع أن يبلغ متوسطه 23 في المئة للعام المالي 2023، وأن يتراجع إلى 18 في المئة في 2024.
23 مليار دولار بضائع مُفرج عنها منذ بداية 2023
قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن المنافذ الجمركية أفرجت عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بقيمة 23 مليار دولار منذ يناير الماضي، موضحاً أنه تم تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج، على نحو يُسهم في ضمان استدامة الإنتاج بكامل طاقة المصانع.
وأضاف معيط أن سرعة الإفراج عن البضائع تخفف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتوافر السلع الأساسية بالأسواق المحلية، لافتاً إلى أن المتوسط الشهري للإفراج عن السلع بالموانئ والمنافذ الجمركية يصل إلى 5 مليارات دولار، وأن الحكومة ماضية في تحقيق مستهدفات تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، من خلال تطوير المنظومة الجمركية وفقاً لأحدث النظم العالمية، على نحو يحمي الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات.
وأكد استمرار دعم جهود الدولة لتأمين احتياطي إستراتيجي مستدام من السلع الأساسية والغذائية يكفي لمدة 6 أشهر، بما يُساعد في توفير احتياجات المواطنين، ويُسهم في الحد من الآثار السلبية لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، بحيث تتمكن الدولة من احتواء أكبر قدر ممكن من التضخم المستورد من الخارج.
وأشار إلى استمرار العمل بالإجراءات الميسرة من أجل الإسهام في منع تكدس البضائع بالموانئ، بما في ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة، على نحو يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
