أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا وزاريا بإعادة تشكيل اللجنة القانونية برئاسة مدير الإدارة القانونية لمدة سنة، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من:
مادة أولى: ٭ المستشار رئيس مراقبة المخالفات – نائب الرئيس
٭ المستشار رئيس مراقبة الفتوى – عضوا
٭ المستشار رئيس مراقبة التحقيقات – عضوا
٭ المستشار رئيس قسم المخالفات الهندسية – عضوا
٭ المستشار رئيس قسم التمييز – عضوا
٭ المستشار رئيس قسم الفتوى – عضوا
٭ المستشار رئيس قسم القضايا الكلية – عضوا
٭ المستشار سلمان المطيري – عضوا
٭ المستشار عذاري الكندري – عضوا ومقررا
مادة ثانية:يختص عمل اللجنة بالتالي:
٭ إبداء الرأي القانوني فيما يحال على اللجنة من موضوعات من وزير الدولة لشؤون البلدية.
٭ توحيد المبادئ القانونية فيما يعرض على الإدارة من موضوعات.
٭ بحث ودراسة ومراجعة خطة الدفاع في القضايا المهمة التي تعرض عليها من مراقبة القضايا.
٭ بحث ما يعرض عليها من مشروعات الفتاوى والعقود في الموضوعات محل طلب إبداء الرأي القانوني بناء على طلب مراقبة الفتوى وإبداء الرأي بشأنها.
٭ بحث ما يعرض عليها من مشروعات ومذكرات بنتائج التحقيق بناء على طلب مراقبة التحقيقات وإبداء الرأي بشأنها.
٭ المراجعة القانونية لمشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بشؤون البلدية التي ترفع من المستشار مدير الادارة القانونية أو بناء على طلب مراقبة الفتوى.
٭ بحث ودراسة ما يحال إليها من موضوعات من المستشار مدير الادارة القانونية لإبداء الرأي بشأنها بالتنسيق مع المراقبة المختصة.
٭ بحث ودراسة ومراجعة خطة الدفاع في قضايا البلدية المهمة والموضوعات التي تعرض عليها من مراقبة المخالفات.
٭ دراسة وبحث سبل دعم وتطوير العمل بالإدارة القانونية وتقدير الاقتراحات بهذا الشأن.
مادة ثالثة: تجتمع اللجنة بمقر الإدارة القانونية بناء على دعوة من رئيسها أو نائبه في حال غياب الرئيس كلما دعت الحاجة لذلك، وتعقد اجتماعاتها في غير أوقات العمل الرسمية.
مادة رابعة: لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها الفنيين، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الأعضاء الفنيين الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة خامسة: للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص من موظفي البلدية لسماع وجهات نظرهم في الموضوعات المعروضة عليها دون أن يشارك في التصويت.
مادة سادسة: يحرر لكل اجتماع محضر يذكر فيه تاريخ ويوم ومكان الاجتماع وأسماء الحضور والغياب وما تم استعراضه من مواضيع وأسماء من تم استدعاءهم ومناقشتهم وما تم طرحه من آراء وما انتهت اليه اللجنة من توصيات وأسماء المؤيدين وأسانيدهم وأسماء المعترضين وأسانيدهم ويوقع الرئيس وكافة الأعضاء.
مادة سابعة: يوافى وزير الدولة لشؤون البلدية بنسخة من محضر كل اجتماع بصفة دورية، وتوافى المراقبة المختصة بما انتهت إليه اللجنة من رأي وأسانيد في الموضوعات ضمن اختصاصهم.
مادة ثامنة: يمنح الأعضاء بدل حضور جلسات اللجنة بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2016/41.
مادة تاسعة: مدة عمل اللجنة تبدأ من تاريخ صدور القرار، على أن تنهي اللجنة أعمالها في 2024/3/31.
مادة عاشرة: على جميع الجهات والقطاعات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
