الكويت– النخبة:
على ايقاع الانتقاد النيابي للحكومة بكثرة الهيئات التي تستتبع هدراً في المال العام، وبمقاربة إقرار عدد من القوانين والحساب الختامي لثماني جهات حكومية، رمى مجلس الأمة شباكه على قضية «نائب الاكتتاب» وأحالها إلى النيابة العامة بشبهة التعدي على المال العام.
وعرض المجلس تقرير لجنة حماية الأموال العامة في شأن ما أثير من قضايا أثناء مناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار، ومن ضمنها اكتتاب نائب في إحدى الشركات التابعة لـ«الكويتية للاستثمار» أو ما عرف بـ«نائب الاكتتاب».
وقال مقرر اللجنة النائب خالد الشطي إن اللجنة انتهت بإجماع الأعضاء الحاضرين بإحالة كل الوقائع الواردة في التقرير إلى النيابة العامة، لافتاً إلى أن القضية تتعلق بالمال العام «وتبين لنا في اللجنة شبهة جريمة التعدي على المال العام».
وطالب النائب رياض العدساني بإضافة 6 وقائع ومخالفات سجلها ديوان المحاسبة على الشركة الكويتية للاستثمار إلى التقرير، ولإحالة الأمر إلى النيابة، وطلب موافقة المجلس على إدراج تقرير ديوان المحاسبة ضمن تقرير لجنة حماية الأموال العامة، واُجيب الطلب، ووافق المجلس على إحالة تقرير لجنة حماية الأموال حول شركة نائب الاكتتاب، متضمناً تقرير ديوان المحاسبة في شأن القضية إلى النيابة العامة.
ووافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بمساهمة دولة الكويت في رأسمال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية.
ووفقاً لمواد مشروع القانون تساهم دولة الكويت في رأسمال البنك بحصة قدرها 536 مليون دولار ويؤذن للحكومة أن تأخذ المبلغ من الاحتياطي العام للدولة.
وأكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف في كلمة له أثناء مناقشة مشروع القانون، أنه تم حفظ حق دولة الكويت كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية، مضيفاً ان هذا البنك يعد «ثالث أكبر بنك تنموي في العالم».
ولفت الحجرف إلى أن هناك دولاً من خارج آسيا مساهمة في البنك، وأعلن أن سمو الأمير سيقوم قريباً بزيارة إلى الصين على رأس وفد اقتصادي يضم ستة وزراء، وستكون مساهمة الكويت أحد البنود الرئيسية في هذه الزيارة الرامية إلى تنشيط التعاون الاقتصادي، وإقرار القانون يأتي بالتزامن مع الزيارة المرتقبة في 7 يوليو المقبل.
ووافق المجلس في المداولتين على مشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات.
كما وافق وفي المداولتين على الاقتراح بقانون بتعديل قانون إصدار الشركات، بما يهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال وتوفير الحماية المطلوبة للمساهمين والشركاء الذين يمثلون أقلية في الشركات وأحاله إلى الحكومة.
وتقضي التعديلات التي أقرها المجلس على قانون إصدار الشركات بـ«تخفيض النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 25 في المئة إلى ما لا يقل عن 10 في المئة».
وتلزم التعديلات الواردة في الاقتراح بقانون الشركات بـ«توزيع الأرباح المعتمدة بالجمعية العامة وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ انعقادها»، إضافة إلى ذلك أنه «في حال تعدد مديري الشركة تختص الجمعية العمومية بتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل واحد منهم».
ووافق المجلس على مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي لثماني جهات حكومية عن السنة المالية (2016-2017) ومشاريع قوانين ربط ميزانية تلك الجهات للسنة المالية (2018-2019) وقرر إحالتها إلى الحكومة.
وأقر المجلس مشاريع قوانين الحسابات الختامية وربط الميزانيات لكل من الهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي ومجلس الأمة.
