نظّم قسم القانون في كلية الدراسات التجارية ورشة عمل صباح أمس بعنوان «مقدمة في الاعتماد الأكاديمي» بحضور الهيئة الإدارية وعدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية، تضمنت محاضرة قدمها عضو هيئة التدريس في قسم القانون د.محمد الكندري، أكد خلالها أن هذه النوعية من الورش تساهم في رفع المستوى الأكاديمي والتعليمي للمؤسسة الأكاديمية وأعضائها إلى جانب المساهمة في تحسين مخرجاتها وتطوير برامجها للحصول على الاعتماد البرامجي والمؤسسي.
وأشار إلى أن الغرض من هذه الورش أيضا نشر ثقافة الاعتماد الأكاديمي للمساهمة في تطوير المؤسسات الأكاديمية بالكويت إلى جانب تطوير المناهج لتتماشى مع سوق العمل المتطور والمتجدد لمراعاة مخرجات المؤسسات الأكاديمية الكويتية، مؤكدا أن حضور أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الكلية لهذه الورش يدل على الحرص التام على أخذ مثل هذه المعلومات القيمة والرغبة في تطوير التعليم الأكاديمي.
وفي تصريح على هامش الورشة لـ «الأنباء»، أوضح الكندري أن قسم القانون في كلية الدراسات التجارية يعتبر أحدث الأقسام العلمية في الكلية وحصل على الاعتماد من أكاديمية باريس والتي تعتبر من المؤسسات المانحة للاعتمادات الأكاديمية وهي مؤسسة تابعة لرئاسة الدولة في فرنسا.
وأضاف أن قسم القانون بالكلية حصل في 2021 على الاعتماد البرامجي لاعتماد دبلوم القانون كأحد البرامج المعتمدة المعترف بها محليا ودوليا، وأصبح بإمكان خريج دبلوم القانون أن يكمل دراسته في الجامعات الأوروبية، مضيفا أن الاعتماد يساهم في رفع المصداقية والمستوى الأكاديمي للقسم، وهذا دافع للأقسام الأخرى تنافس للحصول على الاعتماد الأكاديمي.
وأشار إلى أن قسم القانون هو القسم الوحيد في كلية الدراسات التجارية الحاصل على الاعتماد الأكاديمي، لافتا إلى أن كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لديها الكثير من الاعتمادات الدولية بمجموع 93 اعتمادا أكاديميا وبرامجيا، موضحا أن هذا العدد الضخم من الاعتمادات هو رغبة صادقة لتطوير التعليم في هذه المؤسسة التعليمية الضخمة.
