ارتفعت نسبة الانفاق الحكومي على المشاريع التنموية في آخر شهور السنة المالية 2022/2023 لتصبح %35.8 وذلك بعد ان وصل اجمالي الانفاق على المشروعات نحو 470 مليون دينار من اجمالي 1.3 مليار دينار خصصتها الميزانية العامة للصرف على المشروعات التابعة للجهات المختلفة.
وأشارت الاحصائية الصادرة عن الجهات المختصة الى زيادة المشروعات التي تعد في مرحلة التسليم من 10 الى 12 مشروعاً، في حين يوجد نحو 57 مشروعاً بمرحلة التنفيذ وما يقارب العدد نفسه بمرحلة التحضير للبدء فيها، على ان تضاف تلك المشروعات للسنة المالية الحالية 2023/2024.
مشاريع التنمية
بينما دعت وزارة المالية، في تعميمها الاخير، جميع الجهات الرقابية والمعنية بمنح الأولوية لمشاريع خطة التنمية السنوية وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بها، مؤكدة ضرورة بدء الجهات الحكومية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية المدرجة على العام المالي الجديد، وفقاً لما هو مخطط له، وذلك اعتبارا من بداية السنة المالية.
واجازت «المالية» للجهات الحكومية أن تتخذ الإجراءات الخاصة بطرح المناقصات والممارسات الخاصة الواردة بمشروع الموازنة المقدمة الى مجلس الامة، على ألا تتم إجراءات الترسية والتعاقد إلا بعد إقرار التقديرات من قبل المجلس أو صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية.
الخطة الجديدة
وأظهرت الارقام الرسمية إدراج نحو 239 مشروعا تنمويا مخططا لتنفيذها خلال السنة المالية 2023 ــ 2024 بكلفة إجمالية تقدر بقيمة 955.4 مليون دينار، حيث يشارك في تنفيذها نحو 41 جهة مختلفة تضمنت مشروعات تطويرية وانشائية واستراتيجية. وقد انتهى مجلس الوزراء من تشكيل لجانه الوزارية، وذلك بتشكيل 5 لجان لتبدأ كل لجنة في مباشرة أعمالها.
اهتمام حكومي
وفي خطوة تعكس الاهتمام الحكومي بانجاز المشروعات التنموية ومتابعة خطوات تنفيذها، استهلت الحكومة الجديدة اول اجتماعتها بالموافقة على تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، على أن تتولى اللجنة النظر في كل ما يخص متابعة تنفيذ المشروعات التنموية في البلاد وعلى رأسها بحث المقترحات التي تقدمها الجهات المختلفة في سبيل تطوير وإنجاز المشاريع التنموية الكبرى، والإشراف على متابعة الجهود الحكومية المعنية بالمشاريع التنموية الكبرى، ووضع السبل الكفيلة بتذليل كل المعوقات التي قد تواجه تنفيذ اي منها.
متطلبات تشريعية
أكدت مصادر ذات صلة ان القدرة المالية والتنفيذية ليستا بكافيتين وحدهما للتقدم في تنفيذ المشروعات الجديدة حيث تحتاج عملية التنفيذ الى العديد من المتطلبات التشريعية التي وصل عددها الى نحو37 تشريعا ما بين عدد من القوانين الجديدة او تعديل القوانين القائمة، الامر الذي يدفع نحو ضرورة تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية لانجاز المشروعات الكبرى.
صعوبات الإنجاز
أشارت المصادر الى ان المشروعات التنموية في الكويت تواجه ايضاً صعوبة على مستوى الانجاز، بسبب تأخر إقرار مشروع الميزانية الجديدة والذي يعد سبباً رئيساً في تعطّل مسيرة المشروعات الحكومية ضمن خطة التنمية، وبالتالي تخلّفها عن المواعيد المنصوص عليها، الأمر الذي يؤثر سلباً أيضاً في نسب الإنجاز بالمشاريع نفسها، ويزيد من الوقت المهدر، وبالتالي إضاعة الكثير من الفرص.
تأجيل التعاقد
وعلى الرغم من تأكيد وزارة المالية في تعميمها الخاص بالصرف، ضرورة قيام الجهات الرقابية بمنح الاولوية لمشاريع خطة التنمية السنوية، على ان يتم الاسراع في انهاء الاجراءات الخاصة بها، وان يتم الصرف على هذه المشاريع وفقا للتعليمات الواردة في هذا التعميم، الا ان المصادر رأت ان تأجيل اجراءات التعاقد من شأنه التأثير في نسب الانجاز.
