أكدت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.بيبي العميري انه وضمن الشراكة المجتمعية بين الهيئة وجمعيات النفع العام نظمت الهيئة ديوانيتها الشهرية الأولى أول من أمس بالتعاون مع جمعية أولياء أمور المعاقين، وحضور ممثلي العديد من الجهات الحكومية وعدد من أولياء الأمور.
وقالت العميري في كلمتها خلال الديوانية، والتي نظمت تحت شعار «تسهيل إمكانية الوصول لذوي الإعاقة» إن الهدف منها تسهيل التعاون لحل المشكلات التي يعاني منها ذوو الإعاقة، لافتة الى مناقشة معوقات دمجهم في المجتمع عبر تسهيل وصولهم الى الأماكن الترفيهية والصحية وكل مرافق الدولة، مشيرة الى ان اللقاء تطرق بالتفصيل الى الخطوات التي اتخذتها الهيئة في السابق، والأمور التي تم تعديلها وما وصلنا إليه في هذا الجانب وأسباب التوقف وطرق معالجته.
وبخصوص معالجة التأخير في عمل اللجان ولوائح الانتظار الطويلة، قالت: بدأنا بوضع آلية جديدة للتسهيل على ذوي الإعاقة منذ أسبوعين، حيث ساهمت في تقليل الضغط على اللجان المختصة ومنها تحديد فئات ذوي الإعاقة والتي لا تحتاج لدخول اللجان مرة أخرى لتجديد شهادة الإعاقة في بعض الحالات، مؤكدة أن ذلك سهل كثيرا على الأشخاص بجانب تمديد مدة شهادة الإعاقة الى 5 سنوات أو مدى الحياة، ما قلص مدة الانتظار الى ثلاثة أسابيع ونطمح ألا يكون هناك انتظار خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية في وزارة الأشغال م.أحمد الصالح تشكيل فريق عمل لتطبيق ما يتعلق بمواد قانون ذوي الإعاقة في المباني والمنشآت، وعقد اجتماعات مع مسؤولي الهيئة لمناقشة موضوع التصميم وتطبيق سهولة الوصول في كل المباني التي تتبع الوزارة، مشيرا إلى ان «ذوي الإعاقة» لهم نفس الحقوق الممنوحة لغيرهم، فهم موظفون كباقي الموظفين لهم الحق في سهولة الوصول إلى المباني.
وحول الممرات وجسور المشاة، ذكر أن هناك تنسيقا مع هيئة الطرق لتوفير كل ما يساهم في سهولة وصول ذوي الإعاقة.
بدورها، قالت عالية الخالد إن لجنة ذوي الإعاقة في مجلس 2022 ناقشت في جلساتها تعديل مواد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وعقدت اجتماعات عديدة مع المعنيين وقمنا بمناقشة التعديلات ووافقت اللجنة على التعديل.
ودعت الخالد الى ضرورة متابعة اعتماد المواصفات الخاصة بذوي الإعاقة في المباني والمشاريع، مؤكدة أهمية التنسيق بين جميع الجهات لتحقيق الاهداف وتطبيق القانون واعتماد المعايير الخاصة لتمكين ذوي الإعاقة.
من جهته، بين عضو المجلس البلدي م.حسن كمال ان الهدف من الديوانية مناقشة كود سهولة الوصول وهو عبارة عن اشتراطات فنية وهندسية مطلوب تطبيقها في المشاريع لتوفير خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدتهم في استخدام المباني واستخدام المرافق داخلها.
وفي السياق ذاته، أثنت عضو المجلس البلدي م.فرح الرومي على هذه اللقاءات التي تسهم في تطوير الخدمات بمختلف أنواعها، لاسيما فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على أهمية التعاون بين الهيئة والجهات المعنية لتطبيق الكود والاشتراطات بما يسهم في توفير افضل الخدمات.
بدورها، قالت رئيسة جمعية أولياء أمور المعاقين رحاب بورسلي ان الجمعية استضافت الديوانية الاولى التي تقوم الهيئة بتنظيمها بشكل دوري بالتعاون مع جمعيات النفع العام العاملة في مجال ذوي الإعاقة، مؤكدة أنها بادرة طيبة تحسب للهيئة وإدارتها الجديدة، مشيرة الى أن الديوانية تطرقت الى موضوع تمكين وتسهيل إمكانية الوصول للأشخاص من ذوي الإعاقة.
من ناحيتها، استعرضت رئيسة قسم التخطيط بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة م.عائشة بوحمد كل ما قامت به الهيئة من وضع وتنفيذ الكود الخاص بتمكين وتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمباني والمرافق والخدمات، كما عرضت دليل الكود الصادر عام 2018 وتعديل المعايير الخاصة بما يتناسب مع التطور.
تثبيت 7 وظائف إشرافية في «ذوي الإعاقة»
بشرى شعبان
اعتمدت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.بيبي العميري قرارات إدارية بتثبيت 7 موظفين في الوظائف الإشرافية بالهيئة، كالآتي:
٭ الحميدي محمد المطيري مدير إدارة الشؤون الإدارية
٭ خالد ذعار الحربي مدير إدارة الشؤون المالية
٭ سعد يوسف الدريع مراقب الحسابات
٭ عارف عمر العتيبي مراقبا للخدمات الاجتماعية بإدارة الخدمات العامة
٭ ندى عبدالله عبدالمحسن مراقبا لمكتب المدير العام
٭ يوسف يعقوب بوناشي رئيس قسم الإسكان والمرافق العامة
٭ فهد محمد الفجري رئيس قسم المخصصات المالية
