الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
• الحجرف: الحكومة ستعرض في جلسة «الحالة المالية» اليوم جهودها في معالجة كل الملفات المطروحة
• الرشيدي: قريباً سنصل إلى نتيجة حول عودة الإنتاج في المنطقة المقسومة
• مجلس الأمة يعتمد الحساب الختامي لهيئة الاستثمار ومؤسسة البترول وصندوق المشروعات
• إحالة اقتراح مساواة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالأرملة والمطلقة في القرض الإسكاني إلى لجنة المرأة
• تكليف اللجنة المالية دراسة برنامج الاستدامة المالي
بين تصويب على الهدر والمال المنهوب وسراق المال العام المتوارين، والخلل في التركيبة السكانية وتعيين الوافدين على حساب الكويتيين، والحديث عن الفساد وسوء الإدارة، سارت جلسة مجلس الأمة في مناقشة الميزانيات أمس.
وفي الحرب التي أعلنها نواب على الفساد، أعاد النائب عادل الدمخي إلى الذاكرة ما نشرته «الراي» في العاشر من مايو الماضي بعنوان «الرجعان وينه»، مؤكداً أن «أحد أوجه الفساد أن يبقى المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (فهد الرجعان) المطلوب هارباً خارج البلاد».
وشدد الدمخي على عدم السماح للحكومة بأن ترفع الدعم أو تفرض رسوماً وضرائب على المواطن، ورأى أن الحل في محاربة الفاسدين.
وتساءل الدمخي «أين أنتم مما حصل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فالحكومة لا تستطيع استرداد الأموال المسروقة وسراق المال العام»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «تقارير ديوان المحاسبة كافية لتحويل أكثر من مسؤول إلى المحاكمة غير أن الحكومة لا تحاسب».
أما جواب الحكومة فقد اختصره وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بتأكيده أنه سيتم خلال مناقشة الحالة المالية للدولة (اليوم) عرض الجهود الحكومية في معالجة كل الملفات المطروحة.
ووافق المجلس على ميزانيتي الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية عن السنة المالية 2018/ 2019 وحسابهما الختامي عن السنة المالية 2016/ 2017 وكذلك الحساب الختامي للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، بموافقة 34 نائباً ورفض 15.
كما وافق المجلس على إحالة تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراح بقانون في شأن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض السكني إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية، لارتباط موضوع الاقتراح بقانون المشار إليه باقتراحات مشابهة تضمنها التقرير التاسع عشر للجنة الإسكان البرلمانية، الذي سبق أن أحيل إلى لجنة المرأة.
ووافق المجلس أيضاً على تكليف اللجنة المالية دراسة الأسس المالية التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي، على أن تقدم تقريرها إلى المجلس في هذا الشأن في بداية دور الانعقاد المقبل.
في النقاش، قال النائب علي الدقباسي إن الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين يعانين ضنك العيش، ورأى النائب خليل الصالح أن الحكومة تريد من خلال برنامج الاستدامة المالية الذهاب إلى المواطن من خلال الضريبة، فيما أصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة أولى بالدعم، مطالباً بزيادة القرض الاسكاني للمرأة الكويتية.
وتساءل النائب صالح عاشور عن آلية معالجة الخلل في التركيبة السكانية، وعن تعيين غير الكويتيين في الوظائف الحكومية، معلناً: لدينا 84 ألف غير كويتي يعملون في القطاع الحكومي غالبيتهم على حساب الكويتيين.
ونوهت النائبة صفاء الهاشم إلى وجود 70 ملاحظة على الهيئة العامة للاستثمار تمت معالجة 6 منها، وعن الخطوط الجوية الكويتية اختصرت الوضع بكلمة «يا حظي»، واعتبرت أن المدينة الترفيهية أصبحت نكتة لدى الكويتيين.
وقال النائب صلاح خورشيد إن صندوق الاحتياطي العام يتآكل بسبب سوء الإدارة.
وأكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي أن الحكومة جادة في متابعة الجهات الرقابية وملاحظات المجلس، وأن الإنتاج النفطي متوقف في المنطقة المقسومة، فلا يوجد إنتاج من الجانبين الكويتي والسعودي لأسباب فنية، «ونعمل على معالجة الأسباب الفنية وقريباً سنصل إلى نتيجة حول عودة الإنتاج من الجانبين».
وكشف الرشيدي أن لدى مؤسسة البترول آلية جديدة في التعامل مع الأرباح، لتوفير ملاءة مالية للمؤسسة، حتى تتمكن من الاقتراض من البنوك لتمويل مشاريعها دون اللجوء إلى الاحتياطي، كون أن الاقتراض من البنوك يحتاج إلى ملاءة مالية، وأشار الرشيدي إلى أن لدى مؤسسة البترول خطة رأسمالية طموحة تحتاج الى 30 مليار دينار.
وكشف رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد أن الأموال المحتجزة لدى مؤسسة البترول تبلغ 17 مليار دينار، لافتاً إلى أن هذه الأموال محتجزة فيما الاحتياطي العام للدولة يتآكل «وهذا ما أكده النائب الاول وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح أعاده الله بالسلامة، من أن الاحتياطي العام يتآكل».
وأشار عبدالصمد إلى أن مؤسسة البترول ليست جهة استثمار حتى تتجاوز أرباحها غير التشغيلية ايراداتها التشغيلية.
وشدد النائب رياض العدساني على ضرورة إعادة الأرباح المحتجزة إلى خزينة الدولة، وأشار الى أن حساب العهد وصل الى 5.8 مليار دينار العام 2016 ويجب معالجة هذا الخلل.
