قالت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت إنها أجلت إطلاق مشروع الاستقدام الذكي للعمالة الوافدة الماهرة لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، والذي كان من المقرر إطلاقه قبل أسابيع.
وذكرت صحيفة “القبس” المحلية، السبت، أن المشروع سيعمل وقت انطلاقته إلى ميكنة ما لا يقل عن 20 اختباراً مهنياً، مع تحديد أكثر 10 وظائف مطلوبة في سوق العمل المحلية الخاصة، والتي يتم استقدامها من خلال القطاع الخاص الكويتي المتمثل في الشركات والمؤسسات الأهلية.
والهدف من المشروع هو رفع نسبة جودة العمالة في السوق الأهلية، وصولاً إلى إيجاد منظومة اختبارات آلية لقياس مدى حقيقة المهارة، التي يمتلكها العامل الماهر المُراد استقدامه للعمل في الكويت، ومن ثم اجتياز الاختبارات هو ما يحدد قدوم العامل الوافد إلى الكويت من عدمه.
ودعت الهيئة العامة للقوى العاملة، في كتاب موجه إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إلى الموافقة على السماح بتأجيل مؤقت لعملية إطلاق مشروع الاستقدام الذكي للعمالة الماهرة، الذي كان من المفترض أن يبدأ العمل فيه خلال أبريل الماضي.
وأوردت الهيئة في كتابها أسباب التأجيل، وتتعلق بـ”عدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع أعضاء فريق خطة التنمية، وعدم تمكن الهيئة العامة للقوى العاملة من الاستفادة من المرحلة الزمنية للمرحلة التحضيرية، وعدم دقة وتكافؤ المراحل الزمنية لإطلاق المشروع مع المدة الزمنية المحددة لإنجازه”.
وأضافت أن الأسباب تشمل أيضاً الحاجة إلى “مزيد من الدراسة للخطوات التحضيرية والتنفيذية من ناحية إضافة وحذف خطوات إنجاز العمل للمشروع بما يتلاءم مع طبيعته، وجودة تنفيذه على أرض الواقع”.
ووفق صحيفة “القبس” فإن الاستقدام الذكي للعمالة الوافدة لن يكون عشوائياً، بل سيتضمن مؤشرات قياس لتحقيق أهداف المشروع، وكذلك بناء بيئة عمل جاذبة لتوطين العمالة الوطنية من الشباب الكويتي في السوق الأهلية، ومعالجة أسباب هجرتهم لعدد من المهن التي تتمركز فيها العمالة الوافدة.
والأربعاء الماضي، وجه الشيخ طلال الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الكويتي، بفتح أطر تعاون جديدة لاستقدام العمالة الوافدة من دول جديدة؛ وذلك لسد حاجة السوق من الأيدي العاملة في هذا المجال.
وفي فبراير الماضي أظهرت إحصائية للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، بشأن التوزيع العددي والنسبي للعمالة، أنه في القطاعين الحكومي والخاص حتى 30 سبتمبر الماضي، بلغ مليوناً و977 ألفاً و19 عاملاً.
وبحسب أحدث التقارير الرسمية الكويتية وصل عدد سكان البلاد إلى 4.464 ملايين نسمة بحلول يونيو الماضي، يمثل الوافدون 87% منهم.
وبلغ عدد الكويتيين 1.5 مليون نسمة مقابل 2.962 مليون وافد في البلاد.
واستقدمت الكويت 99 ألفاً و500 عامل جديد خلال العام الماضي، بعد رفع القيود التي كانت مفروضة خلال عامي الجائحة.
