الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
اعتبر الناطق الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس إبراهيم الناشي، أن ما نشر في بعض الصحف اليومية حول قيمة مكافآت 11 موظفا في مكتب وزيرة الدولة لشؤون الإسكان بقيمة 212 ألف دينار، لا يعبر عن الواقع الفعلي لتنفيذ ميزانية المؤسسة.
وقال الناشي في بيان للسكنية أمس، إن المبلغ تم تقديره بناء على موافقات صادرة من مجلس الخدمة المدنية بشأن العاملين بمكاتب الوزراء، وفقا للشروط والضوابط في شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح أن ما نسبته بعض الصحف المحلية إلى «تقرير مالي» هو في حقيقة الأمر مشروع ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2018- 2019، والذي قدمته المؤسسة إلى وزارة المالية في سبتمبر عام 2017 بحسب التعميم الصادر من وزارة المالية، لافتا إلى أن مشروع الميزانية رفع إلى الجهة المختصة قبل تولي الوزيرة بوشهري حقيبة الإسكان.
وأكد حرص المؤسسة الدائم على تنفيذ التعليمات المالية التي تصدرها الجهات الرقابية بالدولة وان جميع ما تمت الإشارة إليه هي تقديرات تم عرضها واعتمادها من اللجان المختصة في مجلس الأمة وأن المنصرف الفعلي يتم وفقا للوائح والتعاميم والقرارات المنظمة ويخضع للرقابة المسبقة من جهاز المراقبين الماليين ثم الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.
وذكر أن الوزيرة بوشهري وبعد توليها المنصب في ديسمبر 2017، خفضت عدد المستشارين في مكتب الوزير من 8 إلى 3 كويتيين فقط، اثنان منهم عينا قبل توليها الوزارة، إضافة إلى عدم التجديد للبعض الآخر، مما ترتب عليه خفض قيمة المكافآت المصروفة بنسبة 60 في المئة.
وبين الناشي أن عدد العاملين في مكتب الوزيرة تم تقليصه أيضا وإنهاء عدد من عقود العمالة المساعدة المقيدين على المكتب، لافتا إلى أن الصرف من الميزانية المحددة لهذا البند تم تقليصه إلى النصف تقريبا في إطار سياسية الترشيد الحكومي والحفاظ على المال العام.
وقال إن الوزيرة بوشهري وبعد اطلاعها على مشروع الميزانية المقدم إلى وزارة المالية في سبتمبر 2017، وجهت بتخفيض بند الضيافة من 125 ألف دينار، إلى مبلغ 58 ألفا وبنسبة تخفيض 54 في المئة وذلك للصرف على مكاتب (الوزير والمدير العام ومجلس الإدارة والوفود والمؤتمرات) التي تعقدها المؤسسة.
وأشار إلى أن الوزيرة بوشهري وبعد توليها وجهت الإدارة المالية أيضا إلى مراجعة شاملة وكاملة لمشروع الميزانية القادم للمؤسسة عن عام 2019- 2020 وتقليص المصروفات غير الضرورية والتقيد بتوجيهات الحكومة بترشيد الإنفاق، لاسيما التي لا تدخل في صلب أعمال المؤسسة.
