تشهد المنظومة الصحية نقلة نوعية على صعيد بنيتها التحتية والتوسعة السريرية، مع توالي افتتاح مستشفيات جديدة، وتسجل علامة فارقة في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية.
فقد تمكنت وزارة الصحة في السنوات الخمس الأخيرة، من افتتاح توسعة المستشفى الأميري، ومركز سلوى الصباح للخلايا الجذعية ومستشفيات الرازي الجديد وجابر، والجهراء الجديد، والفروانية الجديد، إلى جانب وصول نسب الإنجاز إلى مراحل متقدمة في عدد من المشاريع الصحية، تمهيداً لتسلمها في المستقبل القريب، ومنها مستشفيات: العدان الجديد، الولادة الجديد، الصباح الجديد، الأمراض السارية، ومراكز: الكويت لمكافحة السرطان الجديد، حامد العيسي لزارعة الأعضاء وغيرها من المرافق تحت الإنشاء، وأبرزها مستشفى الأطفال ومستشفى مدينة صباح الأحمد.
وفي ظل دخول عدد من المشاريع الضخمة، مراحل التشغيل الكلي والجزئي، وقرب تسلم أخرى في القريب العاجل، إلى جانب تواصل تنفيذ المشاريع قيد الإنشاء، بما يضاعف السعة السريرية للمنظومة الصحية الحكومية على صعيد المستشفيات العامة أو المراكز التخصصية، وفي مقابل هذه التوسعات والافتتاحات الكبرى، فإن من المتوقع أن ينخفض الضغط على المرافق الصحية الحكومية، بنسبة قد تفوق الـ 40 في المئة، مع تشغيل مستشفيات «ضمان» في القريب، ونقل إليها خدمات ما يزيد على مليوني وافد.
وفي ضوء تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وخلق واقع صحي جديد، فإن هذا يتطلب استراتيجة واضحة المعالم وإعادة هندسة المنظومة الصحية لتحقيق الاستفادة المثالية من منشآت ومكونات المستشفيات والمراكز القديمة، لاسيما بعد إجراءات إعادة تطوير وتوسعة بعض مكوناتها في الماضي القريب.
وبهذا الصدد، واستناداً إلى آراء بعض متخصصين في الشأن الصحي، فإن ثمة خيارات ستكون على طاولة الوزارة، لتحقيق الاستفادة المثلى من منشآت المستشفيات والمراكز القديمة والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية.
وفي سياق هذا الخيارات، وفق تلك المصادر من أهل الاختصاص، يبرز أولاً، استمرار تخصيص بعضها لتولي تقديم الخدمة الصحية لشريحة الوافدين بشكل موقت، لحين الانتقال لتلقي الخدمة عبر مستشفيات «ضمان».
وعلى صعيد الخدمة الصحية التخصصية، فإن التوسعات والافتتاحات الصحية الجديدة يمكن أن تتيح للوزارة خياراً ثانياً، عبر قصر المراكز التخصصية التابعة لمنطقة الصباح على تقديم الخدمة للمواطنين، أو تخصيص بعض مكوناتها، لتكون بمثابة مراكز تخصصية لتقديم الخدمة لنفس شريحة الوافدين، على اعتبار ان مستشفيات ضمان ستتولى تقديم الخدمة الصحية الاولية والثانوية، فيما تستمر وزارة الصحة بتقديم الخدمات الصحية التخصصية للوافدين.
وحسب رؤيتهم للخيار الثالث، يمكن للوزارة استغلال بعض المكونات لتقديم الخدمات الصحية، التي تكون الوزارة بحاجة للتوسع فيها، أو بحاجة لإنشاء مراكز جديدة، نظراً لزيادة الطلب أو الضغط عليها، مثل مراكز فحص العمالة على سبيل المثال، مع إمكانية إتاحة خيار رابع، يتمثل بتأجير بعض مكونات هذه المرافق لمؤسسات صحية، بما يمكن الدولة الاستفادة من عوائدها المالية.
وتختتم المصادر المختصة، عرضها لإمكانات التشغيل، بخيار خامس، بتأكيدها أن بعض هذه المرافق، لاسيما التخصصية منها، ستستمر في تقديم الخدمة الصحية مع تخصيص بعضها كمراكز للرجال وأخرى للنساء، كما حدث سابقاً مع التوسعة الجديدة لمستشفى الرازي.
