تحتل الولايات المتحدة الصدارة بين الدول المتطورة، من حيث عدد الوفيات نتيجة إطلاق الرصاص واستخدام السلاح الذي ينتشر بشكل رهيب، حيث تشير الأرقام إلى انتشار 85 قطعة سلاح بين كل 100 أميركي.وتعد قضية انتشار الأسلحة في الولايات المتحدة أكبر فشل للرئيس السابق باراك أوباما بين عامَي 2008 و2009، بعد أن عجز عن إقرار قانون يضبط استخدام الأسلحة وامتلاكها ويفرض رقابة عليها وعلى طرق بيعها. لقد وقّع بضعة مراسيم في يناير 2016 تخص الاستخدام المحدود لها، لكن في المقابل، دافع الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية عن قانون حمل السلاح، غداة مجزرة قاعة الباتاكلان التي أودت بحياة الكثيرين في باريس بتاريخ 13 نوفمبر 2015، وقال: «في باريس، لم يكن أحد يملك السلاح ما عدا الإرهابيين، لو كان المتفرجون يملكون سلاحاً ويحق لهم حمله، لكان الوضع مختلفا تماما».
وتعد الولايات المتحدة التي شهدت مطلع أكتوبر الجاري أفظع مجزرة تستهدف مدنيين في تاريخها، الدولة الغربية التي يملك مدنيوها اكثر عدد من الاسلحة. ويضمن الدستور الاميركي هذا الحق منذ المصادقة على ثاني تعديل في 15 ديسمبر 1791، حيث تشير إحصاءات عام 2012 إلى أن 85 قطعة سلاح تنتشر بين كل 100 أميركي، لتتفوق الولايات المتحدة على سويسرا وفنلندا حيث تنتشر 45 قطعة سلاح بين كل 100 مواطن. وعلى سبيل المقارنة مع فرنسا، تنتشر 28 قطعة سلاح بين كل 100 فرنسي، بينما يرتفع العدد الى 30 في ألمانيا.
ورغم أن الولايات المتحدة تسجل مقتل 2.91 شخص في كل 10 آلاف نسمة، حيث سجلت في 2012 مقتل 9146 شخصا، مبتعدة بذلك في الترتيب عن دول اخرى تنتشر فيها الجريمة كهندوراس، التي تسجل سنوياً مقتل 68 شخصاً لكل 100 ألف نسمة، ثم كولومبيا 27 قتيلاً، والفلبين 8.93 قتلى، إلا أنها تتصدر الدول المتطورة، وفق إحصاءات أجرتها صحيفة الغارديان البريطانية في عام 2012.
وتعد الولايات المتحدة من بين الدول المتطورة التي ترتفع فيها نسبة القتل رمياً بالرصاص لكل 100 ألف نسمة، حيث يرتفع فيها عدد القتلى أربع مرات عن ايطاليا وسويسرا، و55 مرة مقارنة بفرنسا، و336 مرة عن اليابان.
(لوموند)
