أبدت جمعية المعلمين استغرابها وامتعاضها الشديدين على إصرار ديوان الخدمة المدنية على تطبيق البصمة على العاملين من الهيئة التعليمية على الرغم من السلبيات والعوائق الفنية والمهنية الكبيرة التي سبق وأن أوضحتها في كتابها لوزارة التربية الصادر بتاريخ 2/8/2017، وكشفت فيه بكل وضوح وشفافية وموضوعية رأيها في شأن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2017م باستبدال المادة 10 من قرار الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 والمتعلق بقواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، في الوقت الذي استندت اليه الوزارة في كتابها الصادر إلى للديوان رقم 927016 بتاريخ 26/10/2017م على ما جاء في كتاب الجمعية، مؤكدة من خلاله أن مصلحة العمل في المرافق التعليمية تقتضي استثناء مهن التعليم من قرار مجلس الخدمة المدنية.
وجددت الجمعية في بيان لها موقفها السابق الرافض لتطبيق البصمة على العاملين في المهن التعليمية انطلاقا من عدم توافقه مع طبيعة وآلية عمل المهن التعليمية والواقع الميداني لأسباب فنية ومهنية سيكون لها أثرها السلبي المباشر على سير العملية التعليمية وفي تطبيق الخطط المعتمدة، مشيرة إلى أنه لا يمكن النظر بشكل منطقي وميداني في تطبيق البصمة كآلية لضبط العمل في ظل وجود معطيات عديدة تشوبه.
ووجهت الجمعية في بيانها عدة تساؤلات إلى ديوان الخدمة المدنية جاء فيها:
– هل عمل ديوان الخدمة المدنية وبشكل جاد على تلافي السلبيات والعوائق التي تم طرحها في المخاطبات السابقة من الجمعية ووزارة التربية حتى يصر على تطبيق البصمة على الهيئة التعليمية دون الأخذ بهذه الأسباب والاعتبارات؟
– ألم يكن من الأولى إيجاد هيكل وظيفي لوزارة التربية يتوافق بشكل كامل وواضح مع اختصاصات المهن التعليمية واعتماده ببرنامج النظم المتكاملة بدلا من تطبيق البصمة على الهيئة التعليمية في الوقت الذي تعاني فيه وزارة التربية وأهل الميدان الأمرين من عدم تطابق الهيكل التنظيمي الحالي مع الهياكل الوظيفية ومسارات الترقي الموجودة في ديوان الخدمة المدنية؟
– هل سيتم التعامل مع العاملين في الهيئة التعليمية في حال تطبيق البصمة مثل التعامل مع موظفي الدولة في باقي الوزارات من حيث مبدأ التأخير وحساب ساعات العمل الإضافية وغيرها من الضوابط التي تحفظ حقوق المعلمين ذات طبيعة العمل المختلفة على مدار اليوم الدراسي وفي فترات الأعمال والأعباء الإضافية خارج أوقات الدوام الرسمي؟
– هل سيتم تخصيص رصيد اجازات للعاملين في المهن التعليمية انطلاقا من مبدأ العدل والمساواة مع العاملين في الوزارات المختلفة والتي نادى به ديوان الخدمة المدنية؟
واختتمت الجمعية بيانها مشيرة إلى أن نظام البصمة سيحدث ربكة واسعة على مستوى وزارة التربية بشكل عام والميدان التعليمي خاصة إن وضعنا في عين الاعتبار ضبابية الآليات المخصصة لنظام البصمة في ظل وجود أعداد كبيرة من أهل الميدان يناط بها القيام بأعمال واضحة ومحددة ولا يمكن لهذا النظام التعامل معها وفقا لما يتطلب منها أداء واجباتها ومهامها.
