بعد شد وجذب وتفاهمات ومطالبات ومحاولات للتوصل إلى حلول ترضي الطرفين، تصاعدت حدة خلافات الأزمة العمالية الراهنة بين الكويت والفلبين إلى أفق شبه مسدود إثر وقف تأشيرات العمالة الفلبينية، ومنع دخول غير الحاصلين على إقامات سارية في البلاد، ومنهم 50 فلبينياً من حاملي التأشيرات مُنعوا أمس من دخول الكويت بعد وصولهم إلى المطار، تنفيذاً لتعليمات وزارة الداخلية إلى الإدارة العامة للطيران المدني بعدم السماح بدخول أي راكب فلبيني، حتى وإن كانت لديه تأشيرة مسبقة، والسماح فقط لمن لديه إقامة صالحة. وكشفت مصادر معنية لـ «الجريدة»، أن الإجراء الكويتي «سَحَب التحكّم بملف العمالة من يد مانيلا، واتهمها بعدم الالتزام بالاتفاقية الثنائية المُوقّعة مع الكويت بشأن العمالة، وأنه لا تراجع في هذا الموقف»، موضحة أن هذا الأمر ترتب عليه تعديل في الوفد الفلبيني المتوقع زيارته للكويت منتصف الشهر الجاري، إذ يُرجح ألا يضم وزيرة العمالة الفلبينية التي كان مقرراً أن تترأس الوفد، بل سيقتصر على أعضاء من وزارة الخارجية، لعقد اجتماعات لحلحلة الأزمة الحالية.
